هذا هو الجواب الأول لمن ادعى أن العام دلالته على جميع أفراده دلالة ظنية.
المرحلة الثانية في الجواب: أن نذكر الأدلة الخاصة على وجوب الزكاة في الحلي:
واستمع إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عههما قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، والمسكتان أي سواران فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أتؤدين زكاة هذا؟» قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار» ، الله أكبر. فهل المرأة قالت: يا رسول الله أعددت هذين السوارين للبس، فكيف تجب الزكاة علي فيهما، ولا تجب الزكاة علي في السوار فكيف أعذب بالنار؟ لم تقل هذا. بل
استسلمت، وخلعت السوارين وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله.
لقد اختار الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم أطوع الناس، وأتبعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث لم يتلكؤا في قبوله، ولم يترددوا في تنفيذه، بل يقولون بألسنتهم وأفعالهم: سمعنا وأطعنا.
والأمثلة على ذلك كثيرة، ليس هذا موضع ذكرها. فهذه المرأة استجابت فورا فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام: أخرجه الثلاثة وإسناده قوي، وله شاهد من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وهو قوي بدونهما، لكن كلما زاد في القوة ازدادت الثقة.
ونحن نشكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن ساق هذا الحديث في بلوغ المرام، وأيده وقواه، مع أن مذهبه شافعي، والشافعية لا يرون وجوب الزكاة في الحلي، ولكن مثل هؤلاء العلماء الكبار وإن كانوا ينتسبون إلى المذهب لا يرون أن المذهب واجب الاتباع في كل شيء، بل إذا خالف مذهبهم الدليل ضربوا به عرض الحائط وأخذوا بالدليل.
فهو في الحقيقة يشكر على سياق هذا الحديث في بلوغ المرام وعلى تقويته وترجمته.
إذن عندنا دليل من السنة عام وخاص، وفيه دليل أيضا من القرآن قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا
ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} أي يمنعون ما وجب بذله منها، فيدخل في هذا أيضا وعليه فتكون الآية والحديثان اللذان ذكرناهما كلها تدل على وجوب زكاة الحلي.
لكن قد يقول رجل: لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس في الحلي زكاة» وهذا خاص يخصص حديث أبي هريرة «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منه حقها» ومعلوم عند أهل العلم أن الخاص يخصص عموم العام، فما هو الجواب على هذا؟
الجواب: فنجيبه بجوابين:
الجواب الأول: هل صح هذا الحديث أم لم يصح، وهذا لابد منه، لأن المستدل بالسنة يطالب بأمرين:
أولا: ثبوت النص.
ثانيا: ثبوت دلالته أي الحكم.
والمستدل بالقرآن يطالب بأمر واحد فقط، وهو إثبات دلالة القرآن على الحكم.
فهذا الدليل أي الحديث قال كثير من أهل العلم: إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يصح فلا يكون مستقيما لمعارضته الأحاديث الصحيحة، لأن ما لا يصح لا يجوز العمل به وإن لم يعارض، فضلا عما إذا عورض.
وعلى تقدير صحته نقول له: هل أنت تقول بموجب هذا الحديث، وتسقط الزكاة في كل حلي، فإن قال: نعم، قلنا له ليس الأمر كذلك.