سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل على العسل زكاة؟
وما هو النصاب؟ وكم مقدارها لأنه قد كثر النحل هذه الأيام؟
فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أن العسل ليس فيه زكاة، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه حرس أماكن النحل وأخذ عليهم العشر، وعلى هذا فلا تجب الزكاة في العسل، لكن إن إخرجها الإنسان تطوعا فهذا خير، وربما يكون ذلك سببا لنمو نحله وكثرة عسله، أما أنها لازمة يأثم الإنسان بتركها فهذا لا دليل عليه.
* * *
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل على العسل زكاة؟ وإن كان الإنسان يريده لبيته والتصدق منه، وإذا كان للتجارة فهل يزكي عنه؟ وما مقدار هذه الزكاة؟
فأجاب فضيلته بقوله: المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن العسل فيه الزكاة، ومقدارها العشر، لأنه يؤخذ بدون كلفة وبدون مؤونة، فهو كالثمار التي تسقى بدون مؤونة، ولكن المشهور من مذهب أحمد رحمه الله أنه لابد أن يبلغ نصابا، وهو وزن واحد وستين كيلو وخمس. والله الموفق.
* * *
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم الركاز والواجب فيه؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الركاز حديث عهد فهو لقطة لواجده، ينشده، أي: يعرفه لمدة سنة، فإن وجد صاحبه وإلا فهو له، وأما إن كان الركاز قديما لا يغلب على الظن أنه لأحد معروف من أهل العصر فهو لواجده بدون تعريف، ولكن عليه أن يخرج منه الخمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وفي الركاز الخمس» .
* * *
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا وجد عمال هدم البيوت
التي تهدم لصالح الشوارع ركازا فهل يدخل هذا الركاز في بيت مال المسلمين؟ وهل يأثم كانزه بسبب تعطيله وعدم إخراج زكاته؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الركاز حديث عهد فهو لقطة لواجده، يعرفه لمدة سنة، فإن وجد صاحبه وإلا فهو له، وأما إن كان الركاز قديما لا يغلب على الظنه أنه لأحد معروف من أهل العصر فهو لواجده أيضا بدون تعريف، ولكن عليه أن يخرج منه الخمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وفي الركاز الخمس» .
أما كانزه فأمره إلى الله قد يكون كنزه لعذر كالخوف من
السرقة أو لغير ذلك، وربما أنه يخرج زكاته فلا يمكن أن نحكم عليه بالإثم ولا بالبراءة من الإثم.
* * *