وتبقى عندنا الحالة الرابعة وهي: أن نقول له كن خلف الصف منفردا في المكان, موافقا في الأفعال, هذه الأخيرة هي خير الأقسام بلا شك فإذا كانت هي خير الأقسام فإنها تكون هي المطلوبة ونقول له قف خلف الصف وصل مع الإمام منفردا؛ لأنك معذور.
وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) (1) فهذا حمله من يرون أن المصافة ليست بواجبة حملوه على أنه بقي للكمال وليس نفيا للصحة, ولكن هذا الطريق ليس بصحيح؛ لأن الأصل في ما نفاه الشرع انتفاء الصحة. وهذا هو الأصل إلا إذا وجد دليل على أن المراد انتفاء الكمال, فيحمل على
انتفاء الكمال وإلا فالأصل أن النفي للصحة.
وبهذه المناسبة: أود أن أبين أن ما ورد نفيه للنصوص فله ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يكون نفيا لوجوده وهذا هو الأصل مثل: لا خالق إلا الله, هذا نفي لوجود خالق للخلق سوى الله – عز وجل – وهذا أعني نفي الوجود الذي يجب عليه حمل النفي أولا؛ لأنه الأصل.
الحال الثانية: إن لم يمكن حمل النفي على نفي الوجود, وكان الشيء موجودا, فإنه يحمل على نفي الصحة شرعا مثل (لا صلاة بغير وضوء) (1) فالإنسان قد يصلي غير متوضئ وتوجد الصلاة, لكنها شرعا منفية وهذا نفي للصحة.
الحال الثالثة: إن لم يمكن حمل على نفي الصحة لوجود دليل يمنع من ذلك فإنه يحمل على نفي الكمال مثل (لا صلاة بحضرة طعام, ولا وهو يدافع الأخبثان) (2) فإنها هنا محمولة نفي الكمال على أن بعضا من أهل العلم يقول: إن الحديث محمول على نفي الصحة إذا كان ينشغل كاملا لا يدري ما يقول في صلاته فإنه لا تصح صلاته حينئذ.
وعلى كل حال فهذه المراتب الثلاثة ينبغي لطالب العلم أن يلاحظها: أن الأصل في النفي نفي الوجود, فإن لم يمكن وكان الشيء موجودا فهو محمول على نفي الصحة, فإن لم يمكن وكان
قد قام الدليل على الصحة فإنه يكون محمولا على نفي الكمال.
وعلى هذا فقوله صلي الله عليه وسلم (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) (3) أو لفرد خلف الصف هو من القسم الثاني أي مما نفيت صحته فلا تصح صلاة منفرد خلف الصف, ولكن هذا يدل على وجوب المصافة ووجوب المصافة, عند التعذر يسقط بتعذره, لأن القاعدة المعروفة عند أهل العلم والتي دل عليه قوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) (البقرة: من الآية286) تدل على أنه لا واجب مع العجز, وبهذا تبين أنه إذا تعذر الوقوف في الصف لكماله فإن الداخل يصف وحده في هذه الحال صحيحة.
* * *