872 سئل فضيلة الشيخ: عن صلاة الإشراق هل هي الضحى؟ وهل تصلى في البيت أو في المسجد؟
فأجاب فضيلته بقوله: صلاة الإشراق وهي التي تصلى بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح ومقدار ذلك بالساعة أن يمضي على طلوع الشمس ربع ساعة أو نحو ذلك. هذه هي صلاة الإشراق، وهي
صلاة الضحى
أيضا؛ لأن صلاة الضحى من حين أن ترتفع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، وهي في آخر الوقت أفضل منها في أوله.
وخلاصة الجواب أن ركعتي الضحى هما ركعتا الإشراق، لكن إن قدمت الركعتين في أول الوقت وهو ما بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح فتكون صلاة إشراق وضحى، وإن أخرتهما إلى آخر الوقت فهما ضحى وليل بإشراق.
873 وسئل فضيلة الشيخ: ما أقل صلاة الضحى وما أكثرها؟
فأجاب فضيلته بقوله: أقلها ركعتان، وأما أكثرها فلا حد لها، يصلي الإنسان نشاطه.
874 سئل فضيلة الشيخ: إذا فاتت سنة الضحى هل تقضى أم لا؟
فأجاب فضيلته بقوله: الضحى إذا فات محلها فاتت؛ لأن سنة الضحى مقيدة بهذا، لكن الرواتب لما كانت تابعة للمكتوبات
صارت تقضى وكذلك الوتر لما ثبت في السنة "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا غلبه النوم، أو المرض في الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة" (1) فالوتر يقضى أيضا.
875 وسئل فضيلة الشيخ – حفظه الله تعالى -: متى يبدأ وقت صلاة الضحى؟ ومتى ينتهي؟
فأجاب فضيلته بقوله: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح يعني حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة بعد طلوعها، إلى قبيل الزوال، وقبيل الزوال ما بين عشر دقائق إلى خمس دقائق فقط، وهذا هو أقصر أوقات النهي على القول الراجح. PageV14P306
رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
سجود التلاوة
عبادة لله تعالى بلا شك، والعبادة مبناها على ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة، ولا حجة بقول أحد من الناس حتى يكون مبنيا على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان له دليل من الكتاب والسنة وجب قبوله لقيام الدليل عليه، وإن لم يكن له دليل لم يقبل، وعلى هذا فإن سجود التلاوة لم يرد فيه تكبير حين الرفع منه ولا تسليم، وإذا لم يرد ذلك لم يكن مشروعا.
وأما التكبير عند السجود ففيه حديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد، وسجدنا. رواه أبو داود، وفي سنده مقال، وكأنه لم يصح عند شيخ الإسلام ابن تيمية، أو لم يبلغه، ولهذا قال في الاختيارات: لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل. هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليها عامة السلف. أه. وفي مجموع الفتاوى لابن قاسم 166/ 23 والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تكبيرة واحدة فإنه لا ينتقل من عبادة إلى عبادة. أه. هذا يدل على ضعف الحديث عنده إن كانت الصيغة في كلامه للتضعيف.
وأما ما ذكره فضيلتكم عن كلام الشيخ في القواعد النورانية
فإما حكى مذهب الإمام أحمد في ذلك. وأما ما ذكرتموه عن المبدع والمغني والشرح الكبير والإنصاف من التكبير والتسليم فهذا معارض بقول من لا يرى ذلك، وإذا حصل الاختلاف والتنازع بين العلماء وجب الرجوع إلى حكم الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) . وقال: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) . وإذا رددنا هذا النزاع إلى الله والرسول لم نجد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على التكبير الثاني، والتسليم في سجود التلاوة، فيكون الصواب نفي ذلك، وهذا كما أنه الصواب فهو الاحتياط أيضا؛ لأن احتياط المرء في دينه أن يتبع ما يقتضيه الدليل نفيا أو إثباتا.