756 وسئل فضيلة الشيخ: هل تجوز صلاة الوتر قبل النوم؟ وهل يحتسب من قيام الليل؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان من عادة المصلي أن لا يقوم إلا عند أذان الفجر فمن الأفضل أن يقدم الصلاة التي يريد أن يؤديها قبل أن ينام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل PageV14P115
أن ينام (1) .
فأنت صل ما كتب الله لك من الصلاة، وأوتر قبل النوم، ونم على وتر، وإذا قدر لك القيام قبل إذان الفجر وأردت أن تصلي نفلا فلا حرج عليك على أن تصلي هذا النفل ركعتين، ولا تعيد الوتر.
757 وسئل فضيلته: هل يجوز للمصلي قضاء صلاة الوتر إذا قام صباحا ولم يستيقظ قبل أذان الفجر، وكذلك صلاة الفجر، وراتبة الفجر؟
فأجاب فضيلته بقوله: يقضي الوتر إذا نام عنه في النهار لكن يكون شفعا، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث قضاه أربعا، وإذا كان من عادته أن يوتر بواحدة قضاه ركعتين.
وأما الفريضة والراتبة فيقضيها على صفتها.
758 وسئل فضيلة الشيخ: هل يجوز الإيتار بثلاث بتشهد واحد لا يجلس إلا في آخر الثلاث؟
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز لمن أوتر بثلاث أن يوتر على صفتين: PageV14P116
إحداهما: أن يصلي ركعتين ثم يوتر بواحدة منفردة.
والثانية: أن يوتر بثلاث جميعا لا يفصل بينهن بجلوس ولا بتسليم لأن ذلك كله قد ورد عن السلف، وأظن فيه حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاث (1) .
759 سئل فضيلة الشيخ – وفقه الله تعالى -: هل يجوز جمع الشفع والوتر في صلاة واحدة؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا أوتر الإنسان بثلاث، فيجوز أن يصليها على وجهين:
إما أن يجمعها جميعا في تشهد واحد فيصلي الثلاث ركعات جميعا في تشهد واحد، وتسليم واحد.
وإما أن يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم، ثم يصلي الثالثة.
وأما إذا أوتر بخمس فإن الأفضل أن يسردها جميعا ويتشهد في الخامسة ويسلم. وإذا أوتر بسبع فكذلك يسردها جميعا ويتشهد في السابعة ويسلم. وإذا أوتر بتسع سردها جميعا لكنه يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم، ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويسلم.
وإذا أوتر بإحدى عشرة فإنه يسلم من كل ركعتين هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. PageV14P117
760 سئل فضيلة الشيخ: عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى ... " الحديث (1) يدل على جواز الصلاة إلى عدد غير محدد؛ لأن هذا الحديث مطلق، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام إحدى عشرة ركعة فهل يعد ذلك تقييدا للحديث؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذا حديث مطلق، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذا المطلق، وفعل بعض الأفراد على وجه لا يخالف الإطلاق لا يعد تقييدا كما هو معروف عند الأصوليين، فأنت لو قلت: أكرم رجلا. وقلت: أكرم محمدا: فلا يعني ذلك أن الحكم يتقيد بمحمد؛ لأنه داخل في أفراد المطلق، ولكن يصدق عليه أنك التزمت الأمر، وكذلك لو قلت: أكرم الرجال، فأكرمت واحدا بعينه، فلا يعتبر ذلك تخصيصا، بل نقول: إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يتنافى مع حكم العام فليس هذا من باب التخصيص فكذلك في التقييد.