435 وسئل فضيلة الشيخ: هل ثبت رفع اليدين في الصلاة في غير المواضع الأربعة؟ وكذلك
في صلاة الجنازة والعيدين؟
فأجاب فضيلته بقوله: المواضع الأربعة التي ترفع فيها اليدان يجب أولا أن نعرفها وهي: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، فهذه المواضع صح بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر للصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا قال سمع الله لمن حمده". قال: "وكان لا يفعل ذلك في السجود" (1) .
وإذا كان ابن عمر – رضي الله عنهما – الحريص على تتبع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تتبعه فعلا فرآه يرفع يده في التكبير، وفي الركوع وفي الرفع منه، والقيام من التشهد الأول وقال: "وكان لا يفعل ذلك في السجود" ولا يقال: إن هذا من باب المثبت والنافي، وأن من أثبت الرفع فهو مقدم على النافي في حديث ابن عمر؛ لأن حديث ابن عمر صريح بأنه تأكد من عدم الرفع، فالذي يشاهده إذا رفع للركوع والرفع من الركوع ثم يقول لا يفعل ذلك في السجود، فهل نقول إنه يمكن غفل ولم ينتبه؟ لا يمكن ذلك؛ لأنه جزم بأنه لم يفعله في السجود وجزم بأنه كان يفعله في الركوع وفي الرفع منه. PageV13P063
436 سئل فضيلة الشيخ: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفرق بين الفظة
التكبير "الله أكبر" بزيادة مد أو نقصان في القيام أو الجلوس للتشهد الأول أو الأخير، كما تعارف عليه الناس.
فإن كان لم يرد فما موقف الإمام بالنسبة للمأمومين هل يوافقهم على ما اعتادوا عليه أو يجعل ألفاظ التكبير "الله أكبر" على وتيرة واحدة؟
وما الجواب على هذه الإشكالات:
(1) ما يحدث للناس من مخالفة الإمام بسبب التعود على إطالة المد خاصة عند التشهد الأول والأخير.
(2) ما يحدث للمسبوق من مخالفة الإمام.
(3) هناك من النساء من تخالف الإمام وذلك سبب عدم "مد التكبير" وغالبا يكون ذلك عند التشهد الأول أو التشهد الأخير، خاصة والنساء لا يتسنى لهن رؤية الإمام.
(4) بعض المساجد يكون فيها الصف طويلا فلا يتسنى للمصلي رؤية الإمام.
(5) ما يحدث للأعمى في أي حالة من الحالات السابقة.
كما نرجو يا فضيلة الشيخ إيضاح الأصل فيما لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يتوقف فيه أو ينظر للمصلحة العامة؟
فأجاب فضيلته بقوله: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن الصحابة فيما أعلم، ولا عن أئمة وأتباعهم التفريق بين تكبيرات الانتقال، بحيث يجعل للجلوس هيئة معينة
كمد التكبير وللقيام هيئة أخرى مخالفة، ولا رأيت هذا في كتب الفقهاء – رحمهم الله – وغاية ما رأيت أن بعض الفقهاء استحب مد تكبير السجود من القيام والقيام من السجود حتى يستوعب التكبير ما بين الركنين القيام والقعود، ولم أجد لذلك دليلا سوى هذا التعليل.
وبناء على ذلك فإن الأولى عدم التفريق بين التكبيرات اتباعا للسنة؛ ولأن في عدم التفريق حملا للمأمومين على الانتباه وحضور القلب، وضبط عدد الركعات؛ لأنه يعتمد على نفسه فيكون منتبها وقلبه حاضرا، أما إذا كان الإمام يفرق بين التكبير فإنه يعتمد على الفرق بين التكبيرات فيسهو قلبه.