سئل فضيلة الشيخ: عن رداء الصلاة للمرأة هل يجوز أن يكون قطعة واحدة أم رداء وشيلة؟
فأجاب بقوله: يجوز أن يكون الثوب الذي على المرأة وهي تصلي ثوبا واحدا، لأن الشرط هو ستر العورة، والمرأة الحرة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها، واستثنى بعض العلماء الكفين والقدمين أيضا، وقالوا: إن الوجه والكفين لا يجب سترهما في الصلاة، وعلى هذا فإذا صلت المرأة في ثوب قطعة واحدة وهي ساترة ما يجب ستره، فإن صلاتها جائزة.
ولكن بعض أهل العلم يقول إن الأفضل أن تصلي في درع وخمار وملحفة.
والدرع: هو الثوب الذي يشبه القميص.
والخمار: هو ما تخمر بها رأسها.
والملحفة: ما تلف به جميع بدنها.
* * *
وسئل فضيلته: إذا انكشفت عورة المصلي فما الحكم؟
فأجاب بقوله: هذا لا يخلو من أحوال:
الحال الأولى: إذا كان عمدا بطلت صلاته قليلا كان أو كثيرا،
طال الزمن أو قصر.
الحال الثانية: إذا كان غير عمد وكان يسيرا فالصلاة لا تبطل.
الحال الثالثة: إذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن قليل كما لو هبت الريح وهو راكع وانكشف الثوب ولكن في الحال أعاده فالصحيح أن الصلاة لا تبطل لأنه ستره عن قرب، ولم يتعمد الكشف وقد قال الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) (1) .
الحال الرابعة: إذا كان غير عمد وكان فاحشا وكال الزمن بأن لم يعلم إلا في آخر صلاته، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة والغالب عليه أنه مفرط. والله أعلم.
* * *
وسئل: عن رجل يصلي في صوب نجس ناسيا نجاسته فهل يلزمه إعادة الصلاة؟
فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أنه لا إعادة عليه لقوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) (2) قال الله تعالى في الحديث الذي رواه مسلم: ((قد فعلت)) (3) .
* * *
سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى - عن لبس المرأة ثياب الرجل وإذا صلت فيها فما حكم صلاتها؟
فأجاب قائلا: إذا كان الثوب الذي تلبسه المرأة من الثياب PageV12P301
الخاصة بالرجال فإن لبسها إياه حرام، سواء كان ي حال الصلاة، أو ي غير حال الصلاة، وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء)) (1) فلا يحل لامرأة أن تلبس ثوبا خاصا بالرجل، ولا يحل للرجل أن يلبس ثوبا خاصا بالمرأة، ولكن يجب أن نعرف ما هل الخصوصية؟ ليست الخصوصية في اللون، ولكنها لي اللون والصفة، ولهذا يجوز للمرأة أن تلبي الثوب الأبيض إذا كان تفصيله ليس على تفصيل ثوب الرجل، وإذا تبين أن لبس المرأة ثوبا يختص بالرجل حرام فإن صلاتها فيه لا تصح عند بعض أهل العلم الذين يشترطون في السترة أن يكون الساتر مباحا، وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من اشترط في الثوب الساتر أن يكون مباحا، ومنهم من لم يشترط ذلك، وحجة القائلين باشتراطه: أن ستر العورة من شروط الصلاة، ولابد أن يكون الشرط مما أذن الله فيه فإذن لم يأذن الله فيه لم يكن ساترا شرعا لوقوع المخالفة، وحجة من قالوا بصحة الصلاة فيه مع الإثم: أن الستر قد حصل، والإثم خارج عن نطاق الستر وليس خاصا بالصلاة، لتحريم لبس الثوب المحرم في الصلاة وخارجها، وعلى كل حال فالمصلي بثوب محرم عليه على خطر في أن ترد صلاته ولا تقبل منه.
* * *