34) وسئل فضيلة الشيخ: عن رجل يصلي بعض الأوقات ويترك أخرى هل تجوز معاشرته ومصادقته؟
فأجاب بقوله: هذا الرجل المصلي وقتا والتارك آخر إن كان المقصود بالسؤال الصلاة مع الجماعة فإنه محرم ويفسق به، لأن الجماعة واجبة، فالواجب أداؤها في المساجد ولا يتأخر إلا لعذر شرعي.
وإن كان لا يصلي أبدا، فإن كان ذلك عن إعتقاد فإنه كفر مخرج عن الملة، فإن منكر فريضة الصلاة كافر إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام ولا يدري عن فرائض الإسلام وشرائعه، فإنه يوضح له الحق فإن أصر على إنكاره لها كان كافرا مرتدا.
أما إذا كان مقرا بالفريضة ولكن نفسه تغلبه كسلا وتهاونا فإن أهل العلم مختلفون في كفره، فمنهم من يرى أن من ترك صلاة مفروضة، حتى يخرج وقتها فإنه يكفر، ومن العلماء من يراه لا يكفر إلا إذا تركها نهائيا، وهذا هو الصحيح إذا تركها تركا مطلقا، بحيث أنه لا يهتم بالصلاة، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: " بين الرجل والشرك ترك الصلاة " (1) . فظاهر الحديث هو الترك المطلق، وكذلك حديث بريدة: " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " (2) . ولم يقل من ترك صلاة، وعلى كل حال فالراجح عندي أنه لا يكفر إلا إذا تركها بالكلية.
أما حال المذكور في السؤال فإنه لا يكفر ولكنه يعتبر فاسقا خارجا من العدالة، فلا ولاية له على أقاربه، ولا تقبل شهادته، ولا PageV12P051
يكون إماما للمسلمين.
وأما معاشرته ومصادقته فإن كان يرجى منه خيرا فلا حرج، وإن كان الأمر بالعكس فلا يعاشر، ولذا أخبر صلى الله عليه وسلم عن جليس السوء " أنه كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تنال منه ريحا خبيثة " (1) . والله الهادي إلى سواء السبيل.
* * *
35) وسئل فضيلته: امرأة تقول هناك قريب لنا يزورنا ومعه زوجته أحيانا، ونحن نشهد بأن زوجته لا تصلي، وإذا أمرناها بالصلاة أبدت لنا أعذارا ونحن بصفتنا نساء نعلم أن ما اعتذرت به ليس صحيحا، لأنه لا أثر لذلك عليها. فما حكم دخولها بيتنا ومجالستها ومحادثتها والأكل معها من إناء واحد؟
فأجاب بقوله: هذه المرأة إذا صح ما ذكر عنها وأنها لا تصلي فإن من لا يصلي كافر، وإذا تقرر أنها كافرة فإنها لا تحل لزوجها، لأن الله تعالى يقول: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (2) . بل النكاح منفسخ من حين ثبتت ردة هذه المرأة.
وأما إذا كانت لا تترك الصلاة، وتعتذر بأن عليها مانعا يمنعها من الصلاة فهذا راجع إليها، وهذا بينها وبين الله عز وجل، والقرائن التي تقولون عنها قد تكون مخطئة، وقد تكون مصيبة، ولا ينبغي اتهام المسلم الذي ظاهره الصلاح في مثل هذه الأمور. PageV12P052
أما إذا علمت علم اليقين أنها لا تصلي فإن الواجب على زوجها مفارقتها ولا يجتمع معها، وكذلك أنتم لا يجوز لكم إيواؤها، لأن المرتد من المسلمين أخبث حالا من الكافر الأصلي، وأخبث من اليهودي والنصراني الذي لم يزل على يهوديته ونصرانيته.
* * *