215) وسئل الشيخ: عن الدم الذي يخرج من الحامل؟
فأجاب فضيلته بقوله: الحامل لا تحيض، كما قال الإمام أحمد رحمه الله إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فيكون هذا الحيض مانعا لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، فيكون هذا الحيض مانعا لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، فيكون هذا الحيض مانعا لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجبا لما يوجبه، ومسقطا لما يسقطه، والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين:
النوع الأول: نوع يحكم بأنه حيض، وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، لأن ذلك دليل على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضا.
والنوع الثاني: دم طرأ على الحامل طروءا، إما بسبب حادث، أو حمل شيء، أو سقوط من شيء ونحوه، فهذا ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام فهي في حكم الطاهرات.
216) وسئل: هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم بالأيام؟
فأجاب قائلا: ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام على الصحيح، لقول الله عز وجل: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) (1) . فلم يجعل الله غاية المنع أياما معلومة، بل جعل غاية المنع هي الطهر، فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجودا وعدما، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم، ومتى طهرت منه، زالت أحكامه، ثم إن التحديد لا دليل عليه، مع أن الضرورة داعية إلى بيانه، فلو كان التحديد بسن أو زمن ثابتا شرعا لكان مبينا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبناء عليه، فكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين، إلا أن يكون الدم مستمرا مع المرأة لا ينقطع أبدا، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر، فإنه حينئذ يكون دم استحاضة.