132) وسئل الشيخ - حفظه الله تعالى: من مسح على خفيه بعد انتهاء المدة وصلى بهما فما الحكم؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا انتهت مدة مسح الخفين ثم صلى الإنسان بعد انتهاء المدة، فإن كان أحدث بعد انتهاء المدة ومسح، وجب عليه إعادة الوضوء كاملا بغسل رجليه، ووجب عليه إعادة الصلاة، وذلك لأنه لم يغسل رجليه فقد صلى بوضوء غير تام. وأما إذا انتهت مدة المسح وبقي الإنسان على طهارته، وصلى بعد انتهاء المدة فصلاته صحيحة لأن انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء، وإن كان بعض العلماء يقولون: إن انتهاء مدة المسح ينقض الوضوء، لكنه قول لا دليل عليه، وعلى هذا فإذا تمت مدة المسح وبقي الإنسان على طهارته بعد انتهاء المدة، ولو يوما كاملا، فله أن يصلي ولو بعد انتهاء المدة، لأن وضوءه قد ثبت بدليل شرعي فلا يرتفع إلا بدليل شرعي، ولا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن انتهاء مدة المسح موجب للوضوء. الله أعلم.
133) وسئل فضيلته: هل هناك فرق بين الرجال والنساء في أحكام المسح على الخفين؟
فأجاب بقوله: ليس هناك فرق بين الرجال والنساء في هذا وينبغي أن نعلم قاعدة وهي " أن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وأن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل يدل على افتراقهما ".
رسالة
قال فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا:
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه بحوث في المسح على الخفين:
البحث الأول: في المسح على المخرق، وما ترى منه البشرة لصفائه أو رقته وفي هذا خلاف بين العلماء:
فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن المسح عليه لا يصح. قال في المنتهى في معرض ذكر شروط المسح: وأن لا يصف البشرة لصفائه أو خفته. وذكر قبله أنه يشترط ستر محل الفرض.
وفي المجموع فقه الشافعية للنووي 1//480 ذكر قولين في الخف المخرق، أصحهما لا يمسح، وفي ص 481 منه أن ابن المنذر حكى عن الثوري وإسحاق ويزيد بن هارون، وأبى ثور، جواز المسح على جميع الخفاف. قال ابن المنذر: وبه أقول لظاهر إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسح على الخفين قولا عاما يدخل فيه جميع الخفاف.أه.
وفي الاختبار لشيخ الإسلام ابن تيميه ص 13 أن الخف الممزق يجوز المسح عليه ما دام اسم الخف باقيا، والمشي فيه ممكنا، وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء.
وفي المحلى 2/100 جواز المسح على المخرق ولو ظهر أكثر القدمين ما دام يتعلق بالرجلين منهما شيء ونقل عن سفيان الثوري أنه قال: امسح مادام يسمى خفا.
وفي المجموع 2/482 إذا تخرقت الظهارة فإن كانت البطانة صفيقة، جاز المسح وإلا فلا، لأنه كالمكشوف، قال: وحكى الروياني والرافعي وجها غريبا ضعيفا أنه يجوز وإن كانت البطانة رقيقة. وفي ص 484 حكى ابن المنذر إباحة المسح على الجورب عن تسعة من الصحابة - رضي الله عنهم - إلى أن قال: وحكى أصحابنا عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا. وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود اه. وفي ص 486 إذا لبس خف زجاج يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه، وإن كان ترى تحته البشرة.
وفي ص 24 ج 1 من جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، أن الجورب ملبوس رجل على هيئة الخف منسوج من قطن أو كتان أو صوف يسمى في عرف أهل مصر شرابا.