116) وسئل: هل يشترط للجبيرة أن لا تكون زائدة عن الحاجة؟
فأجاب قائلا: الجبيرة لا يمسح عليها إلا عند الحاجة فيجب أن تقدر بقدرها، وليست الحاجة هي موضع الألم أو الجرح فقط، بل كل ما يحتاج إليه في تثبت هذه الجبيرة أو هذه اللزقة مثلا فهو حاجة، فلو كان الكسر في الإصبع ولكن احتجنا أن نربط كل الراحة لتستريح اليد، فهذه حاجة.
117) وسئل فضيلة الشيخ: هل يجب الجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة أو لا؟
فأجاب بقوله: لا يجب الجمع بين المسح والتيمم، لأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف لقواعد الشريعة، لأننا نقول: يجب تطهير هذا العضو إما بكذا وإما بكذا، أما أن نوجب تطهيره بطهارتين، فهذا لا نظير له في الشريعة، ولا يكلف الله عبدا بعبادتين سببهما واحد.
118) وسئل: هل يجب أن يعم الإنسان الجبيرة عند المسح عليها؟
فأجاب بقوله: نعم يعمها كلها، لأن الأصل أن البدن له حكم المبدل ما لم ترد السنة بخلافه، فهنا المسح بدل عن الغسل فكما أن الغسل يجب أن يعم العضو كله، فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبيرة، واما المسح على الخفين فهو رخصة وقد وردت السنة بجواز الاكتفاء بمسح بعضه.
119) سئل فضيلة الشيخ: هل هناك فرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة؟
فأجاب قائلا: نعم هناك فروق منها:
أولا: أن المسح على الخفين مقدر بمدة معنية، أما المسح على الجبيرة فله أن يمسح عليها ما دامت الحاجة داعيه إلى بقائها.
ثانيا: أن الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرجل.
ثالثا: المسح على الخفين يشترط فيه أن يلبسهما على طهارة بخلاف الجبيرة فلا تشترط لها الطهارة.
رابعا: أن الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأصغر والحدث الأكبر بخلاف الخف كما سبق، فإذا وجب عليه الغسل يمسح عليها كما يمسح في الوضوء.