105) وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم المسح على الجورب المخرق والخفيف؟
فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله: القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي ترى من ورائه البشرة، لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه ان يكون ساترا، فإن الرجل ليست عورة يجب سترها، وإنما المقصود الرخصة على المكلف والتسهيل عليه، بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء، بل نقول: يكفيك أن تمسح عليه، هذه هي العلة التي من أجلها شرع المسح على الخفين، وهذه العلة - كما ترى - يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل.
106) وسئل فضيلة الشيخ: هل يشترط لجواز المسح على الخف أن يثبت بنفسه أو لا؟
فأجاب بقوله: الصحيح أنه لا يشترط ذلك، وذلك أن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة، فما دام يمكن أن ينتفع بهذا، ويمشي به، فما المانع؟ فقد يكون الإنسان ليس عنده إلا هذا الخف، أو PageV11P167
كان مريضا مقعدا يلبس مثل هذا الخف للتدفئة، فلا دليل على اشتراط هذا الشرط.
107) وسئل الشيخ: ما حكم المسح على النعل والخف؟
فأجاب فضيلته بقوله: المسح على النعل لا يجوز بل لا بد من خلع النعل وغسل الرجل، اما الخف هو ما يستر الرجل، فإنه يجوز المسح عليه سواء كان من جلد أو من قطن أومن صوف أو من غيرها، بشرط أن يكون مما يحل لبسه، أما إذا كان مما يحرم لبسه كالحرير بالنسبة للرجل، يعني لو لبس الرجل شرابا من حرير، فإنه لا يجوز له أن يمسح عليه لأنه محرم عليه لبسه، فإذا كان مباحا جاز المسح عليه إذا لبسه على طهارة، وكان في المدة المقدرة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، تبتديء هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، وتنتهي بتمام أربع وعشرين ساعة للمقيم، واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر.