وسئل الشيخ - أعلى الله مكانه ومكانته - عن حكم الماء المتغير بطول مكثه؟
فأجاب بقوله: هذا الماء طهور وإن تغير، لأنه لم يتغير بمازج خارج وإنما تغير بطول مكثه في هذا المكان، وهذا لا بأس به يتوضأ منه والوضوء صحيح.
6) وسئل: عن حكم الوضوء من بركة يبقى الماء فيها مدة طويلة فيتغير لونه وطعمه؟
فأجاب بقوله: لا بأس بالوضوء من تلك البركة ما داموا
يتوضأون خارجها، ولا يغتسلون في داخلها، لأنه لا يضر تغير الماء بمكثه، إنما يضر لو تغير بنجاسة، وكذلك لو كانوا يغتسلون من الجنابة بداخلها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري، أما ما داموا يغتسلون ويتوضأون خارجها فلا حرج في ذلك والباقي طهور يتوضأون منه إلى أن ينفذ.
7) وسئل: إذا مشى الإنسان في ماء متخلف من ماء الوضوء فهل يعتبر نجسا؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الماء لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر، فإن تغير بالنجاسة فهو نجس وعلى من تلوثت رجله به أن يغسلها، وكذلك من تلوثت نعاله به أن يغسل ما تلوث إلا ما يباشر الأرض فإن الأرض تطهره.
8) سئل فضيلة الشيخ: عن تكرير الماء المتلوث بالنجاسات حتى يعود الماء نقيا سليما من الروائح الخبيثة ومن تأثيرها في طعمه ولونه؟ وعن حكم استعمال هذا الماء في سقي المزارع والحدائق وطهارة الإنسان وشربه؟
فأجاب بقوله: في حال تكرير الماء التكرير المتقدم، الذي يزيل تلوثه بالنجاسة حتى يعود نقيا سليما من الروائح الخبيثة ومن تأثيرها في طعمه ولونه، مأمون العاقبة من الناحية الصحية، في هذه الحال لا شك في طهارة الماء، وأنه يجوز استعماله في طهارة الإنسان وشربه وأكله وغير ذلك، لأنه صار طهورا لزوال أثر النجاسة طعما ورائحة ولونا، وفي الحديث عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ".
وفي
رواية: " أن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه ". وهذا الحديث وإن كان ضعيفا من حيث السند وأكثر أهل العلم لا يثبتونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل قال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه، لكنه في الحقيقة صحيح من حيث المعنى، لتأيده بالأحاديث الدالة على إزالة النجاسة بالغسل، فإنها تدل على أنه إذا زال أثر النجاسة بالغسل، فإنها تدل على أنه إذا زال أثر النجاسة طهر ما أصابته، ولأن أهل العلم مجمعون على أن الماء إذا أصابته النجاسة فغيرت ريحه أو طعمه أو لونه صار نجسا، وإن لم تغيره فهو باق على طهوريته، إلا إذا كان دون القلتين، فإن بعضهم يرى أن ينجس وإن لم يتغير والصحيح أنه لا ينجس إلا بالتغير، لأن النظر والقياس يقتضي ذلك، فإنه إذا تغير بالنجاسة فقد أثرت فيه خبثا، فإذا لم يتغير بها فكيف يجعل له حكمها؟
إذا تبين ذلك وأن مدار نجاسة الماء على تغيره، فإنه إذا زال تغيره بأي وسيلة عاد حكم الطهورية إليه، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وقد نص الفقهاء - رحمهم الله - على أن الماء الكثير وهو الذي يبلغ القلتين عندهم إذا زال تغيره ولو بنفسه بدون محاولة فإنه يطهر.
وفي حال تكرير الماء التكرير الأولي والثانوي، الذي لا يزيل أثر النجاسة لا يجوز استعماله في طهارة الإنسان وشربه، لأن أثر النجاسة فيه باق، إلا إذا قدر أن هذا الأثر الباقي لا يتغير به ريح الماء ولا طعمه ولا لونه، لا تغيرا قليلا ولا كثيرا، فحينئذ يعود إلى طهوريته، ويستعمل في طهارة الإنسان وشربه، كالمكرر تكريرا متقدما.