ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز.
أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه:
ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع، وموقوف، ومقطوع. PageV11P058
(1) فالمرفوع: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما.
فالمرفوع حقيقة: قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره.
والمرفوع حكما: ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه.
ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما كقول ابن عباس - رضي الله عنهما - " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض (1) . وقول أم عطية " نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا (2) .
(2) والموقوف: ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع.
وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر فإن خالف نصا أخذ بالنص وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما.
والصحابي: من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك.
(3) والمقطوع: ما أضيف إلى التابعي فمن بعده.
والتابعي:من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك.
أقسام الخبر باعتبار طرقه:
ينقسم الخبر باعتبار طرقه متواترة وآحاد:
(1) فالمتواتر: ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطئوا على الكذب وأسندوه إلى شئ محسوس. PageV11P059
مثاله: قوله، صلى الله عليه وسلم: " من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " (1) .
(3) والآحاد: ما سوى المتواتر وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح، وحسن، وضعيف.
فالصحيح: ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة.
والحسن: ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة.
ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى (صحيحا لغيره) .
والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن.
ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى (حسنا لغيره) .
وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها.
صيغ الأداء.