فائدة أصول الفقه
إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة فائدته: التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج
الأحكام
الشرعية من أدلتها على أسس سليمة.
... وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا في التأليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته.
الأحكام
الأحكام: جمع حكم وهو لغة القضاء.
واصطلاحا: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع.
... فالمراد بقولنا: " خطاب الشرع " الكتاب والسنة.
... والمراد بقولنا: " المتعلق بأفعال المكلفين " ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا إيجادا أم تركا.
... فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح.
... والمراد بقولنا " المكلفين" ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون.
... والمراد بقولنا: " من طلب " الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية.
... والمراد بقولنا: " أو تخيير " المباح.
... والمراد بقولنا: " أو وضع " الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء.
أقسام الأحكام الشرعية:
... تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية.
فالتكليفية خمسة: الواجب، والمندوب، والمحرم، والمكروه، والمباح.
(1) فالواجب لغة: الساقط واللازم.
واصطلاحا: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس.
... فخرج بقولنا " ما أمر به الشارع " المحرم والمكروه والمباح.
وخرج بقولنا: " على وجه الإلزام " المندوب.
والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه.
ويسمى. فرضا، وفريضة، وحتما، ولازما.
(2) والمندوب لغة: المدعو.
... واصطلاحا: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب.
فخرج بقولنا: " ما أمر به الشارع " المحرم والمكروه والمباح.
وخرج بقولنا: " لا على وجه الإلزام " الواجب.
والمندوب: يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه.
ويسمى: سنة، ومسنونا، ومستحبا، ونفلا.
(3) والمحرم لغة: الممنوع.
... واصطلاحا: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين.
فخرج بقولنا: " ما نهى عنه الشارع " الواجب والمندوب والمباح.
وخرج بقولنا: " على وجه الإلزام بالترك " المكروه.
والمحرم: يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله.
ويسمى: محظورا أو ممنوعا.
(4) والمكروه لغة: المبغض
واصطلاحا: ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها.
فخرج بقولنا: ما نهى عنه الشارع " الواجب، والمندوب، والمباح.
وخرج بقولنا: " لا على وجه الإلزام بالترك " المحرم.
والمكروه: يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله.
(5) والمباح لغة: المعلن والمأذون به.
واصطلاحا: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلا.
فخرج بقولنا " ما لا يتعلق به أمر " الواجب والمندوب.
وخرج بقولنا " ولا نهي " المحرم والمكروه.
وخرج بقولنا: لذاته " مالو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة منهي عنه فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور، أو منهي ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل.
المباح مادام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب.
ويسمى: حلالا، وجائزا.