أحدهما: حذف المرمي، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أضافه الله إليه.
الثاني: إيصال المرمي إلي أعين الكفار الذين رماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتراب يوم بدر فأصاب عين كل واحد منهم، وهذا من فعل الله، إذ ليس بمقدور النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل التراب إلى عين كل واحد منهم.
وأما قوله تعالى {سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء} ، فلعمر الله، إنه الحجة على هؤلاء الجبرية، فقد أبطل الله تعالى حجة هؤلاء المشركين الذي احتجوا بالقدر على شركهم حين قال في الآية نفسها: {كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا} ، وما كان الله ليذيقهم بأسه وهم على حق فيما احتجوا به.
ثم نقول: القول بالجبر باطل بالكتاب والسنة والعقل والحس وإجماع السلف، ولا يقول به من قدر الله حق قدره وعرف مقتضى حكمته ورحمته.
فمن أدلة الكتاب:
قوله تعالى: {منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة} (آل عمران: 152)
وقال تعالى: {يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم} (آل عمران: 167) وقال: {إنه خبير بما تفعلون} (النمل: 88) ، وقال تعالى: {والله خبير بما تعملون} (المنافقون:11) فأثبت للعبد إرادة وقولا وفعلا وعملا.
ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» وقوله: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به، فأتوا منه ما استطعتم» .
ولهذا إذا أكره المرء على قول أو فعل وقلبه مطمئن بخلاف ما أكره عليه، لم يكن لقوله أو فعله الذي أكره عليه حكم فاعله اختيارا.
وأما إجماع السلف على بطلان القول بالجبر: فلم ينقل عن أحد منهم أنه قال به، بل رد من أدرك منهم بدعته موروث معلوم.
وأما دلالة العقل على بطلانه: فلأنه لو كان العبد مجبرا على عمله، لكانت عقوبة العاصي ظلما ومثوبة الطائع عبثا، والله تعالى منزه عن هذا وهذا، ولأنه لو كان العبد مجبرا على عمله لم تقم الحجة بإرسال الرسل؛ لأن القدر باق مع إرسال الرسل، وما كان الله ليقيم على العباد حجة مع انتفاء كونها حجة.
وأما دلالة الحس على بطلانه: فإن الإنسان يدرك الفرق بين ما فعله باختياره، كأكله وشربه وقيامه وقعوده، وبين ما فعله بغير اختياره، كارتعاشه من البرد والخوف ونحو ذلك.
واستدل الطائفة الثانية (القدرية) بقوله تعالى: {منكم من يريد الدنيا}
{من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها} (فصلت: 46) ، ونحوها من النصوص القرآنية والنبوية الدالة على أن العبد إرادة، وأنه هو العامل الكاسب الراكع الساجد ونحو ذلك.
والرد عليهم من وجوه:
الأول: أن الآيات والأحاديث التي استدلوا بها نوعان:
نوع مقيد لإرادة العبد وعمله بأنه بمشيئة الله، كقوله تعالى: {لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين} (التكوير:28 -29) وقوله: {إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما} (الإنسان:29 -30) ، وكقوله تعالى: في العمل: {ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد} البقرة:253) .
والنوع الثاني: مطلق، كقوله تعالى: {فأتوا حرثكم أنى شئتم} (البقرة: 223) ، وقوله: {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} (الكهف:29) وقوله: {من كان يريد العاجلة} إلى قوله تعالى: {ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا} (الإسراء 18-19)