والباء أعمها؛ لأنها تدخل على الظاهر والمضمر، وعلى اسم الله وغيره، ويذكر معها فعل القسم ويحذف، فيذكر معها فعل القسم؛ كقوله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم} [الأنعام: 109] ، ويحذف مثل قولك: بالله لأفعلن، وتدخل على المضمر مثل قولك: الله عظيم أحلف به لأفعلن، وعلى الظاهر كما في الآية وعلى غير لفظ الجلالة، مثل قولك: بالسميع لأفعلن، وأما الواو فإنه لا يذكر معها فعل القسم، ولا تدخل على الضمير، ويحلف بها مع كل اسم، وأما التاء فإنه لا يذكر معها فعل القسم، وتختص بالله ورب، قال ابن مالك: " والتاء لله ورب ".
والحلف بغير الله شرك أكبر إن اعتقد أن المحلوف به مساو لله تعالى في التعظيم والعظمة، وإلا فهو شرك أصغر.
وهل يغفر الله الشرك الأصغر؟
قال بعض العلماء: إن قوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به} [النساء: 116] ، أي: الشرك الأكبر {ويغفر ما دون ذلك} ، يعني: الشرك الأصغر والكبائر.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر؛ لأن قوله: {أن يشرك به} مصدر مؤول، فهو نكرة في سياق النفي، فيعم الأصغر والأكبر،والتقدير: لا يغفر شركا به أو إشراكا به.
وأما قوله تعالى: {والشمس وضحاها} [الشمس: 1] ، وقوله: {لا أقسم بهذا البلد} [البلد: 1] ، وقوله: {والليل إذا يغشى} [الليل: 1] وما أشبه ذلك من المخلوقات التي أقسم الله بها، فالجواب على وجهين:
الأول: أن هذا من فعل الله، والله لا يسأل عما يفعل، وله أن يقسم
سبحانه بما شاء من خلقه، وهو سائل غير مسئول، وحاكم غير محكوم عليه.
الثاني: أن قسم الله بهذه الآيات دليل على عظمته وكمال قدرته وحكمته، فيكون القسم به الدال على تعظيمها ورفع شأنها متضمنا للثناء على الله عز وجل، بما تقتضيه من الدلالة على عظمته.
وأما نحن، فلا نقسم بغير الله أو صفاته؛ لأننا منهيون عن ذلك.
وأما ما ثبت في " صحيح مسلم " من قوله صلى الله عليه وسلم: " «أفلح وأبيه إن صدق» .
فالجواب عنه من وجوه:
الأول: أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظة، وقال: إنها لم تثبت في الحديث؛ لأنها مناقضة للتوحيد، وما كان كذلك فلا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون باطلا.
الثاني: أنها تصحيف من الرواة، والأصل: " أفلح والله إن صدق ".
وكانوا في السابق لا يشكلون الكلمات، و (أبيه) تشبه (الله) إذا حذفت النقط السفلى.
الثالث: أن هذا مما يجري على الألسنة بغير قصد، وقد قال تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] ، وهذا لم ينو فلا يؤاخذ.
الرابع: أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبعد الناس عن الشرك، فيكون من خصائصه، وأما غيره فهم منهيون عنه؛ لأنهم لا يساوون النبي صلى الله عليه وسلم في
الإخلاص والتوحيد.
الخامس: أنه على حذف مضاف، والتقدير: (أفلح ورب أبيه) .
السادس: أن هذا على منسوخ، وأن النهي هو الناقل من الأصل، وهذا أقرب الوجوه.
ولو قال قائل: نحن نقلب عليكم الأمر، ونقول: إن المنسوخ هو النهي؛ لأنهم لما كانوا حديثي عهد بشرك نهوا أن يشركوا به كما نهي الناس حين كانوا حديثي عهد بشرك عن زيارة القبور ثم أذن لهم فيها؟