أما إذا وفق الإنسان بالعلم، والفهم، وبذل الجهد في الوصول إلى الحق، فلا بد أن يصل إليه حتى في المعاملات، قال تعالى: {أفلا يتدبرون القرآن} [النساء:82] . وقال تعالى: {أفلم يدبروا القول} [المؤمنون: 68] . وقال تعالى: {كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته} [ص: 29] . وقال تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} [النحل: 89] . فكل شيء يحتاجه الإنسان في دينه أو دنياه؛ فإن القرآن بينه بيانا شافيا.
ومن سن قوانين تخالف الشريعة، وادعى أنها من المصالح المرسلة، فهو كاذب في دعواه؛ لأن المصالح المرسلة والمقيدة إن اعتبرها الشرع، ودل عليها فهي حق ومن الشرع، وإن لم يعتبرها؛ فليست مصالح، ولا يمكن أن تكون كذلك، ولهذا كان الصواب أنه ليس هناك دليل يسمى بالمصالح المرسلة، بل ما اعتبره الشرع، فهو مصلحة، وما نفاه، ليس بمصلحة، وما سكت عنه فهو عفو.
والمصالح المرسلة توسع فيها كثير من الناس، فأدخل فيها بعض المسائل المنكرة من البدع وغيرها؛ كعيد ميلاد الرسول، فزعموا أن فيه شحذا للهمم، وتنشيطا للناس؛ لأنهم نسوا ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا باطل؛ لأن جميع المسلمين في كل صلاة يشهدون أن محمدا عبده ورسوله ويصلون عليه، والذي لا يحيى قلبه بهذا، وهو يصلي بين يدي ربه كيف يحيى قلبه بساعة يؤتى فيها بالقصائد الباطلة، التي فيها من الغلو ما ينكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ ! فهذه مفسدة
وليست بمصلحة.
فالمصالح المرسلة وإن وضعها بعض أهل العلم المجتهدين الكبار؛ فلا شك أن مرادهم نصر الله ورسوله، ولكن استخدمت هذه المصالح في غير ما أراده أولئك العلماء وتوسع فيها، وعليه؛ فإنها تقاس بالمعيار الصحيح، فإن اعتبرها الشرع قبلت، وإلا؛ فكما قال الإمام مالك: " كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر " وهنالك قواعد كليات تطبق عليه الجزئيات.
وليعلم أنه يجب أن يجب على الإنسان أن يتقي ربه في جميع الأحكام؛ فلا يتسرع في البت بها خصوصا في التكفير الذي صار بعض أهل الغيرة والعاطفة يطلقونه بدون تفكير ولا روية، مع أن الإنسان إذا كفر شخصا ولم يكن الشخص أهلا له؛ عاد ذلك إلى قائله، وتكفير الشخص يترتب عليه أحكام كثيرة؛ فيكون مباح الدم والمال، ويترتب عليه جميع أحكام الكفر، وكما لا يجوز أن نطلق الكفر على شخص معين حتى يتبين شروط التكفير في حقه يجب أن لا نجبن عن تكفير من كفره الله ورسوله، ولكن يجب أن نفرق بين المعين وغير المعين؛ فالمعين يحتاج الحكم بتكفيره إلى أمرين:
(1) ثبوت أن هذه الخصلة التي قام بها مما يقتضي الكفر.
(2) انطباق شروط التكفير عليه، وأهمها بأن هذا مكفر، فإن كان جاهلا، فإنه لا يكفر، ولهذا ذكر العلماء أن من شروط إقامة الحد أن يكون عالما بالتحريم، هذا وهو إقامة حد وليس بتكفير، والتحرز من التكفير أولى وأحرى.
قال تعالى: {رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} [النساء: 165] ، وقال تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} .
[الإسراء: 15] ، وقال تعالى: {وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون} [التوبة: 115] . ولا بد من توفر الشروط من عدم الموانع، فلو قام الشخص بما يقتضي الكفر إكراها، أو ذهولا لم يكفر، لقوله تعالى: {كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} [النحل: 106] . ولقول الرجل الذي وجد دابته في مهلكة: «اللهم! أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح» فلم يؤاخذ على بذلك.