تزويجها إياه، وقد أعرض عنه ابن كثير - رحمه الله - فلم يذكره، وقال: أحببنا أن نضرب عنها - أي عن الآثار الواردة عن بعض السلف صفحا - لعدم صحتها فلا نوردها، ويدل على بطلان هذا الأثر أنه لا يليق بحال الأنبياء فضلا عن أفضلهم وأتقاهم لله - عز وجل - وما أشبه هذه القصة بتلفيق قصة داود عليه الصلاة والسلام، وتحيله على التزوج بزوجة من ليس له إلا زوجة واحدة، على ما ذكر في بعض كتب التفسير عند قوله تعالى: {وهل أتاك نبأ الخصم} . إلى آخر القصة فإن من علم قدر الأنبياء وبعدهم عن الظلم والعدوان والمكر والخديعة علم أن هذه القصة مكذوبة على نبي الله داود عليه الصلاة والسلام.
والحاصل أنه وإن جاز للنبي، صلى الله عليه وسلم، أن يتزوج لمجرد قضاء الوطر من النكاح وجمال المرأة وأن ذلك لا يقدح في مقامه، فإننا لا نعلم أن النبي، صلى الله عليه وسلم، تزوج زواجا استقرت به الزوجة وبقيت معه من أجل هذا الغرض. والله أعلم.
(132) سئل فضيلة الشيخ: لماذا وجه الله الخطاب إلى الرسول، صلى الله عليه وسلم، في قوله: {ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك} مع أن النبي، صلى الله عليه وسلم، معصوم من الشرك؟
فأجاب بقوله: الخطاب هنا للرسول، صلى الله عليه وسلم، في ظاهر سياق الآية.
وقال بعض العلماء: لا يصح أن يكون للرسول، صلى الله عليه وسلم؛ لأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، يستحيل أن يقع منه ذلك والآية على تقدير " قل " وهذا ضعيف لإخراج الآية عن سياقها.
والصواب: أنه إما خاص بالرسول، صلى الله عليه وسلم، والحكم له ولغيره، وإما عام لكل من يصح خطابه ويدخل فيه الرسول، صلى الله عليه وسلم، وكونه يوجه إليه مثل هذا الخطاب لا يقتضي أن يكون ذلك ممكنا منه قال - تعالى -: {ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين} فالخطاب له ولجميع الرسل ولا يمكن أن يقع، فلا يمكن أن يقع منه، صلى الله عليه وسلم، - باعتبار حاله - شرك أبدا، والحكمة من النهي أن يكون غيره متأسيا به فإذا كان النهي موجها إلى من لا يمكن أن يقع منه باعتبار حاله فهو إلى من يمكن منه من باب أولى.