إما أن هذا القول من شعار الجهمية؛ كان الإمام أحمد يقول: إذا سمعت الرجل يقول: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فاعلم أنه جهمي.
وإما أن يكون ذلك حين يريد القائل باللفظ الملفوظ به، وهذا أقرب؛ لأن الإمام أحمد نفسه فسره؛ قال: " من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ يريد القرآن؛ فهو جهمي ".
وحينئذ يتضح معنى قوله: " من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهمي "؛ لأنه أراد الملفوظ به، ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به جهمي.
أما من قال: غير مخلوق؛ فالإمام أحمد يقول: مبتدع؛ لأن هذا ما عهد عن السلف، وما كانوا يقولون مثل هذا القول؛ يقولون: القرآن كلام الله، فقط.
كرر المؤلف هذا؛ لأن المقام مقام عظيم؛ فإن هذه المسألة حصل فيها على علماء المسلمين من المحن ما هو معلوم، وهلك فيها أمم كثيرة، ولكن حمى الله الحق بالإمام أحمد وأشباهه، الذين أبوا أن يقولوا إلا أن القرآن كلام الله غير مخلوق.
لا كلام غيره
ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه
قوله: " لا كلام غيره ": خلافا لمن قال: أن القرآن من كلام جبريل؛ ألهمه الله إياه، أو من محمد ... أو ما أشبه ذلك.
فإن قلت: قول المؤلف هنا: " لا كلام غيره ": معارض بقول الله تعالى: {إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون} [الحاقة: 40 - 41] ، وقوله: {إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين} [التكوير: 19 - 20] ، والأول محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني جبريل؟!
فالجواب عن ذلك نقول: لا يمكن أن نحمل الآيتين على أن الرسولين تكلما به حقيقة، وأنه صدر منهما؛ لأن كلاما واحدا لا يمكن أن يصدر من متكلمين.
قال: " لا يجوز إطلاق القول ": ولم يقل: لا يجوز القول؛ يعني: لا يجوز أن نقول: هذا القرآن عبارة عن كلام الله؛ على سبيل الإطلاق.
والذين قالوا: إنه حكاية: هم الكلابية، والذين قالوا: إنه عبارة: هم الأشعرية.
والكل اتفقوا على أن هذا القرآن الذي في المصحف ليس كلام الله، بل هو إما حكاية أو عبارة، والفرق بينهما:
أن الحكاية المماثلة؛ يعني: كأن هذا المعنى الذي هو الكلام عندهم حكي بمرآة؛ كما يحكي الصدى كلام المتكلم.
بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف؛ لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا
أما العبارة؛ فيعني بها أن المتكلم عبر عن كلامه النفسي بحروف وأصوات خلقت.
فلا يجوز أن نطلق أنه حكاية أو عبارة، لكن عند التفصيل؛ قد يجوز أن نقول: إن القارئ الآن يعبر عن كلام الله أو يحكي كلام الله؛ لأن لفظه بالقرآن ليس هو كلام الله.
وهذا القول على هذا التقييد لا بأس به، لكن إطلاق أن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله لا يجوز.
وكان المؤلف رحمه الله دقيقا في العبارة حيث قال: " لا يجوز إطلاق القول "؛ بل لا بد من التقييد والتعيين.
يعني: مهما كتبه الناس في المصاحف أو حفظوه في صدورهم أو قرؤوه بألسنتهم؛ فإنه لا يخرج عن كونه كلام الله، ثم علل ذلك، فقال: " فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا".
وهذا تعليل واضح؛ فالكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، أما إضافته إلى من قاله مبلغا مؤديا؛ فعلى سبيل التوسع؛ فلو قرأنا الآن مثلا: