***
وجدت في تفسير ابن كثير حديثا يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه (ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة) فهل هذا الحديث صحيح وما هي الفرقة الناجية من هذه الفرق الضالة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الحديث صحيح بكثرة طرقه وتلقي الأمة له بالقبول فإن العلماء قبلوه وأثبتوه حتى في بعض كتب العقائد وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام (أن الفرقة الناجية هي الجماعة) الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة وقول وعمل فمن التزم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقائد الصحيحة السليمة والأقوال والأفعال المشروعة فإن ذلك هو الفرقة الناجية ولا يختص ذلك بزمن ولا بمكان بل كل من التزم هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا فهو من هذه الجماعة الناجية وهي ناجية في الدنيا من البدع والمخالفات وناجية في الآخرة من النار.
***
سألني أحد الزملاء في العمل عن صحة الحديث هذا نصه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي) فما مدى صحة هذا الحديث جزاكم الله خيرا.
فأجاب رحمه الله تعالى: هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يجوز للإنسان أن ينشره بين الناس لا بالكتابة ولا بالقول إلا إذا كان الحديث مشهورا بين الناس وأراد أن يتكلم ويبين أنه موضوع فهذا طيب وأما إذا لم يكن مشهورا بين الناس فالإعراض عنه أولى حتى لا ينتشر بين الناس وهو ليس صحيحا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
***
ما صحة الحديث الذي يقول (من تصبح بسبع تمرات لا يضره سحر ولا سم) ؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم هذا حديث صحيح إذا تصبح الإنسان بسبع تمرات فإنه لا يصيبه ذلك اليوم سم ولا سحر ولكن في بعض ألفاظ الحديث أن هذه التمرات قيدت بتمر العجوة وفي بعضها قيدت بتمر العالية فمن العلماء من قال إنه يتقيد بهذا التمر وليس ذلك ثابتا لكل تمر ومنهم من أخذ بالحديث المطلق وهو أن أي تمر يتصبح به الإنسان فإنه إذا تصبح بسبع تمرات لا يصيبه في ذلك اليوم سم ولا سحر وعلى كل حال فالإنسان إذا أفطر بهذه السبع يعني تصبح بها فإن كان الحديث مطلقا حصل له ذلك وإن لم يكن مطلقا وكان مقيدا بتمر العجوة أو بتمر العالية فإن هذه السبع لا تضره ونحن قلنا أنه إذا كان التصبح بسبع تمرات ليس على الإطلاق فإنه لا يضره بناء على أن اللفظ المطلق يجب الأخذ بإطلاقه ويكون اللفظ المقيد إذا كان مطابقا للمطلق في حكمه ليس ذلك على سبيل القيد وإنما هو ذكر لبعض الأفراد بخلاف من أراد أن يتخذ شيئا سنة ولم يرد به نص فإنه لا يوافق على هذا ولكن هذا قد ورد فيه نص محتمل فنحن نقول ما دام النص محتملا فإن كان الإنسان بأكله التمرات السبع موافقا لما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك وإن لم يكن موافقا فإنه لا يضره.
***