ما حكم الشرع في نظركم في الرشوة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الرشوة محرمة بل هي من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لعن الراشي والمرتشي) ولكن ما هي الرشوة أولا حتى يتبين لنا عظمها وعظم جرمها وكون صاحبها مستحقا للعن الرشوة أن يبذل مالا للحاكم ليتوصل به إلى إبطال حق أو إثبات باطل هذه الرشوة فإذا كان لأحد حكومة عند أحد القضاة وذهب إليه بهدية فهذه رشوة وكذلك لو اشترط على الناس أن يعطوه كذا وكذا ليقضي حاجته فهذه أيضا من الرشوة وأما لو كانت الرشوة لدفع مظلمة كشخص أراد أن يظلمه ظالم فدفع إليه مالا ليسلم به من شره فإن هذا ليس برشوة بل هو دفاع عن النفس.
***
المستمع عبد الفتاح عبود مصري الجنسية ويعمل في العراق يقول في رسالته أنا شاب أعمل في مكان فيه رشوة ومرتبي لا يكفي سوى عشرة أيام من الشهر فهل آخذ قيمة معقولة من الرشوة لسد حاجات الأسرة أم لا وما حكم الشرع في نظركم في هذه المسألة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب أخذ الرشوة من السحت وأكل المال بالباطل وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الوعيد ما يستلزم لكل مؤمن أن يبتعد عنها ولا يحل لك أن تأخذ الرشوة من أجل حاجتك بل الواجب عليك أن تقوم بالوظيفة على التمام وتعطي كل ذي حق حقه وقد جعل لك مقابل عملك هذا ذلك الراتب الذي تعطى وإذا كان لا يكفيك الراتب إلا لمدة عشرة أيام من الشهر فلعلك تجد لك مهنة أخرى تستغني بها كل وقتك ومن اتقى الله جعل له مخرجا كما قال الله سبحانه وتعالى (ومن يتق الله يجعل له مخرجا (2) ويرزقه من حيث لا يحتسب) وقال تعالى (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا) .
***
ما الحكم في الرشوة لرفع الظلم عن الراشي إذا لم يتم إلا بذلك؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة مسألة عظيمة يقع فيها كثير من الناس وذلك أن بعض المسؤولين نسأل الله السلامة يماطلون في تنفيذ أعمال الخلق إلا إذا أعطوا رشوة والرشوة مأخوذة من الرشاء الذي يتوصل به الإنسان إلى الماء في البئر فهي عبارة عن الشيء الذي يبذله الإنسان ليتوصل إلى مقصوده وهذا المقصود إما أن يكون حراما وإما أن يكون حلالا فإذا كان المقصود حراما مثل أن يبذل الرشوة ليتوصل إلى باطل يدعيه وليس له أو يتوصل إلى إسقاط حق عليه وهو ملزم به فهذه الرشوة حرام بلا ريب من وجهين الوجه الأول إنها إعانة على أكل المال بالباطل حيث يأكل المرتشي مالا بالباطل بغير حق والثاني أنه يتوصل بها إلى إبطال حق أو إلى إثبات باطل ولا ريب في تحريم هذه وأنها والعياذ بالله من أفسد ما يكون إذا وقعت في المجتمع أما القسم الثاني في الرشوة فهي التي يتوصل بها الإنسان إلى حق له ثابت لكنه يماطل به حتى يسلم هذه الرشوة وهذه جائزة للدافع إذا لم يتوصل إلى حقه إلا بها ولكنها حرام على المدفوع إليه لأنه يكون بذلك خائنا لأمانته التي ولي عليها وآكلا للمال بالباطل لأنه ليس له حق في هذا المال الذي بذل له المسؤول فيجب عليه إقامة العدل ويجب عليه القيام بوظيفته سواء أعطي أم لم يعط هذا مقتضى الأمانة ولكن في مثل هذه الحال ينبغي للناس أن يرفعوا إلى ولاة الأمور هذا الرجل وأمثاله لأجل أن يقيموا فيه العدل ويؤدبوه ويفعلوا ما يجب عليهم فعله من تعزير هذا تعزيرا يردعه وأمثاله عن مثل هذا العمل المشين والعياذ بالله.