يقول أقرضت شخصا مبلغا من المال ولم أستلم منه وثيقة تثبت هذا الدين في ذمته وقد مكث مدة طويلة عنده وعندما طالبته به أنكر ورفض إعطائي فهل يجوز لي أن أختلس من ماله بقدر مالي عنده بدون علمه وهل هذا يشتمل عليه معنى قوله تعالى (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وإن لم يكن كذلك فما معنى الآية؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز لك أن تختلس شيئا من ماله بهذه الدعوى وإنما الواجب عليك إذا كنت تريد إثبات حقك أن تشهد على صاحبك حتى إذا أنكر فإذا البينة عندك وإذا لم يكن عندك بينة وأنكر فإن الحكم في الشرع أن يوجه إليه اليمين فيحلف أنه ليس في ذمته لك شيء وحينئذ يبرأ براءة في الظاهر حسب الظاهر للقاضي والباطن يحاسبه الله عليه يوم القيامة إذا كان كاذبا فإنه والعياذ بالله يلقى الله وهو عليه غضبان كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (فيمن حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم يلقى الله وهو عليه غضبان) ولكنه ظاهرا قد برئ ولا يحل لك أن تختلس شيئا من ماله لأنك تعتبر خائنا حينئذ أو معتديا وأما قوله تعالى (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه) فهذا في الحقوق التي لا يبرأ منها من أنكرها أما هذا الرجل فإنه برئ منها بإنكارها وتوجيه اليمين عليه وحينئذ إذا حلف فليس لك عليه حق في الدنيا أما في الآخرة فلك الحق ثم الآية الكريمة (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه) ظاهرة في العدوان البين أما هذا فليس هناك عدوان بين لأن الأمر بينك وبينه فلا يمكن أن يسلطك على ماله مع أن الشرع قد حكم ببراءته ظاهرا.
***
حارس يعمل عند صاحب عمارة ويقول إن صاحب العمارة لم يعطه راتبه ووجد لصاحب العمارة ثلاثمائة ريال فأخذها فهل يجوز له أخذها أم لا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة يعبر عنها أهل العلم بعنوان مسألة الظفر وهي على القول الراجح لا تجوز بمعنى أن الإنسان إذا كان له حق على شخص وهذا الإنسان لم يؤده حقه فهل يجوز أن يأخذ شيئا من ماله إن قدر عليه بمقدار حقه نقول الصحيح أنه لا يجوز إلا إذا كان سبب الحق ظاهرا مثل لو كان الحق نفقة مثل الزوجة تأخذ من مال زوجها إذا لم يقم بواجب النفقة وكالقريب يأخذ من مال قريبه إذا لم يقم بواجب النفقة فهذا لا بأس به وكذلك الضيف يأخذ من مال من استضافه إذا لم يقم بواجب الضيافة فهذا لا بأس به لكن بشرط أن لا يكون في ذلك فتنة وألا يكون في ذلك سبب للعداوة والبغضاء والشجار وأما مسألة هذا السائل أنه يطلبه حقا خاصا ليس سببه ظاهرا فإنه لا يجوز له أن يأخذ هذه الدراهم التي قدر عليها من ماله بل إنما الواجب أن يكف يده عما وجد ثم يخاصم صاحبه وأبواب المحاكم مفتوحة ولله الحمد.
***