لدي قطعة أرض زراعية ولا أريد زراعتها وأنا محتاج لمبلغ من المال فهل يجوز أن آخذ المبلغ من أحد الأشخاص على أن أرهن له الأرض ليزرعها لمدة ثلاث سنوات ثم بعد ذلك أدفع له ماله وآخذ أرضي فهل هذا جائز أم لا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذا غير جائز لأنه من الربا فإنك إذا استقرضت منه مالا ومنحته أرضك صار هذا قرضا يراد به المعاوضة وهو قرض جر منفعة وقد قال أهل العلم كل قرض جر منفعة فهو ربا فهذا الرجل لولا أنك أعطيته الأرض ليزرعها وينتفع بها ما أقرضك وحينئذ يكون القرض مقصودا به المعاوضة لا الإرفاق وأصل جواز القرض أنه إرفاق وإلا لكان حراما ووجه ذلك أنك لو أردت أن تشتري من إنسان درهما بدرهم بدون قبض في المجلس فإنه يكون ربا لكن إذا استسلفت منه درهما على وجه القرض وستعطيه له بعد مدة صار ذلك جائزا لماذا لأنه لا يقصد بهذا القرض المعاوضة والاتجار والتكسب وإنما يراد به الإرفاق بالمحتاج فإذا خرج عن مقصوده الأصلى وهو الإرفاق إلى المعاوضة والمرابحة صار داخلا في الربا لأن ذلك هو الأصل في إبدال الدراهم بالدراهم ومن ثم نقول كل قرض جر منفعة للمقرض فإنه ربا فهو حرام ولا يجوز.
فضيلة الشيخ: ما هو الفرق بين هذه الحالة وبين الرهن؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الرهن يكون للراهن لا للمرتهن فالمرتهن غاية ما فيه أنه يتمكن من التوثق في حقه فقط وإذا حل الأجل ولم يوف بيع هذا الرهن ولم يأت المرتهن إلا مقدار حقه فقط يعني لا يأخذ أزيد فإذا رهنت هذا البيت أو هذا العقار بمائة ألف وحل الأجل ولم توف فإنه يباع ويستلم المرتهن مقدار ماله فقط والباقي يرده عليك فإذا لم يحصل له إلا مجرد التوثقة في حقه.
***
إذا كان شخص عنده دين لشخص ما وأعطاه حاجة ثمنها يساوي هذا الدين الذي عنده هل هذا العمل جائز؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز للدائن إذا أهدى إليه المدين شيئا أن يقبل منه إلا إذا نوى احتسابه من دينه أو نوى مكافأته بمثله أو أحسن منه مثال ذلك لو كان لشخص على آخر مائة ريال ثم أهدى إليه المطلوب ما يساوي خمسين ريالا فإنه لا يجوز له قبوله إلا إذا أراد أن يخصمه من دينه ويبقى على المدين خمسين ريالا فقط أو إذا نوى مكافأته عليه بإعطائه ما يساوي خمسين أو أكثر أما أن يأخذ هذه الهدية التي تساوي نصف دينه ثم يطالب بدينه كاملا فإن ذلك لا يجوز.
***