الحاجة إلى القضاء الشرعي
س 1: يقول نرى كبار الأئمة يتهرب من القضاء، وما ذاك إلا لإدراكهم الخطورة، فكيف نقدم عليه وحالنا لا تقارن بحالهم؟ .
ج 1: هذا صحيح، ولكن من تأمل حال الناس وشدة حاجتهم إلى القضاء الشرعي علم وجوب الاستجابة لذلك والصبر عليه - إذا كان من أهله - ووجب عليه أن يجتهد فيه وأن يبذل في ذلك ما يستطيع من أسباب التخلص من خطره والعافية من تبعاته، براءة للذمة ونصحا للأمة ورحمة لإخوانه المسلمين وإحسانا إليهم في حل مشاكلهم والحكم بينهم بالحق، وسيعينه الله ويسدده على حسب إخلاصه وصدقه.
وليس زماننا هذا كزمان السلف الصالح؛ لأن العلماء في ذلك الزمان كانوا كثيرين، إذا اعتذر بعضهم وجد من يقوم مقامه من إخوانه العلماء، أما في زماننا فقد قل العلماء وفشا الجهل، فإذا اعتذر عن القضاء من هو أهل له؛ صعب وجود غيره وتعطل الكثير من البلاد من القضاء الشرعي وفي ذلك من المضرة العظيمة ما لا يخفى على أحد، والله المستعان.
المقارنة بين الشريعة والقانون
س 2: هل المقارنة بين الشريعة والقانون يعد انتقاصا للشريعة؟ .
ج 2: إذا كانت المقارنة لقصد صالح كقصد بيان شمول الشريعة وارتفاع شأنها وتفوقها على القوانين الوضعية واحتوائها على المصالح العامة فلا بأس بذلك - لما فيه من إظهار الحق وإقناع دعاة الباطل وبيان زيف ما يقولون في الدعوة إلى القوانين أو الدعوة إلى أن هذا الزمن لا يصلح للشريعة أو قد مضى زمانها- لهذا القصد الصالح الطيب، ولبيان ما يردع أولئك ويبين بطلان ما هم عليه، ولتطمين قلوب المؤمنين وتثبيتها على الحق.
لهذا كله لا مانع من المقارنة بين الشريعة والقوانين الوضعية إذا كان ذلك بواسطة أهل العلم والبصيرة المعروفين بالعقيدة الصالحة وحسن السيرة وسعة العلم بعلوم الشريعة ومقاصدها العظيمة.