حكم الشريعة في غلام أحمد برويز
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد:
فقد اطلعت على ما نشرته (مجلة الحج) في عددها الثاني الصادر في 16 شعبان عام 1382 ه من الاستفتاء المقدم إليها من أخينا العلامة الشيخ محمد يوسف البنوري مدير المدرسة العربية الإسلامية بكراتشي عن حكم الشريعة الإسلامية في غلام أحمد برويز الذي ظهر أخيرا في بلاد الهند، وعن حكم معتقداته التي قدم فضيلة المستفتي نماذج منها لاستفتائه وعن حكم من اعتنق تلك العقائد واعتقدها ودعا إليها؟ إلخ..
والجواب كل من تأمل تلك النماذج التي ذكرها المستفتي في استفتائه من عقائد غلام أحمد برويز، وهي عشرون أنموذجا موضحة في الاستفتاء المنشور في المجلة المذكورة، كل من تأمل هذه النماذج المشار إليها من ذوي العلم والبصيرة يعلم علما قطعيا لا يحتمل الشك بوجه ما أن معتنقها ومعتقدها والداعي إليها كافر كفرا أكبر مرتد عن الإسلام يجب أن يستتاب، فإن تاب توبة ظاهرة وكذب نفسه تكذيبا ظاهرا ينشر في الصحف المحلية كما نشر فيها الباطل من تلك العقائد الزائفة وإلا وجب على ولي الأمر للمسلمين قتله، وهذا شيء معلوم من دين الإسلام بالضرورة والأدلة عليه من الكتاب
والسنة وإجماع أهل العلم كثيرة جدا لا يمكن استقصاؤها في هذا الجواب، وكل أنموذج من تلك النماذج التي قدمها المستفتي من عقائد [غلام أحمد برويز] يوجب كفره وردته عن الإسلام عند علماء الشريعة الإسلامية.
وإلى القارئ الكريم نبذة من تلك النماذج التي أشرنا إليها ليعلم مدى بشاعتها وشناعتها وبعدها عن الإسلام، وأن معتقدها لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بما أخبر الله به عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الآخرة والجنة والنار، وليعلم أيضا أن معتقدها بعيد كل البعد عما جاءت به الرسل شديد العداوة والحقد والكيد للإسلام والمسلمين بارع في المكر والتلبيس، متجرد من الحياء والأدب.
نسأل الله تعالى العافية والسلامة لنا وللمسلمين من شر ما ابتلي به هذا الزنديق الملحد.
النموذج الأول: من عقائد الملحد [غلام أحمد برويز] على ما نشرته المجلة المذكورة في الاستفتاء المنوه عنه آنفا يقول: (إن جميع ما ورد في القرآن الكريم من الصدقات والتوريث وما إلى ذلك من الأحكام المالية كل ذلك مؤقت تدريجي إنما يتدرج به إلى دور مستقل يسميه هو نظام الربوبية فإذا جاء ذلك الوقت تنتهي هذه الأحكام؛ لأنها كانت مؤقتة غير مستقلة) .
النموذج الثاني: (أن الرسول والذين معه قد استنبطوا من القرآن أحكاما فكانت شريعة، وهكذا كل من جاء بعده من أعضاء شورائية لحكومة مركزية لهم أن يستنبطوا أحكاما من القرآن فتكون تلك الأحكام شريعة ذلك العصر وليسوا مكلفين بتلك الشريعة السابقة، ثم لا تختص تلك بباب واحد، بل العبادات والمعاملات والأخلاق كلها يجري فيه ذلك ومن أجل ذلك القرآن لم يعين تفصيلات العبادة) .
النموذج الثالث: قوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} (1) أن المراد من إطاعة الله ورسوله هو إطاعة مركز الأمة؛ أي الحكومة المركزية، والمراد بأولي الأمر الجمعيات التي تنعقد تحتها، فالحكومة المركزية تستقل بالتشريع وليس المراد بإطاعة الله إطاعة كتابه القرآن ولا بإطاعة الرسول إطاعة أحاديثه، فكل حكومة مركزية قامت بعد عهد الرسالة منصبها منصب الرسول فإطاعة الله والرسول إنما هي إطاعة تلك الحكومة، والرسول كان مطاعا من جهة أنه كان أميرا وإماما للحكومة المركزية، والحكومة المركزية هي المطاعة) .