يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأطيب (1) » . رواه الطبراني وأحمد وقال: عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل عن أبيه والظاهر أنها سقطت، وفي إسناده رشدين بن سعد وزبان كلاهما ضعيف وفيهما توثيق لين. انتهى.
قلت: والحديث مداره على زبان بن فائد، وقد سبق أنه ضعيف كما في التقريب، وقال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة زبان المذكور: قال أحمد: أحاديثه مناكير، وقال ابن معين: شيخ ضعيف، وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا، يتفرد عن سهل بن معاذ بنسخة عنده مناكير، وقال أبو حاتم: شيخ صالح، وقال: عنده مناكر. انتهى ملخصا.
وبذلك يعلم أن هذا الحديث ضعيف جدا لتضعيف الأئمة المذكورين لزبان، وينبغي أن يعلم أن هذه السورة عظيمة وفضلها كبير، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنها تعدل ثلث القرآن (2) » وصح في فضلها أحاديث كثيرة. PageV26P282
135
حديث: «من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت
(1) »
48 حديث الحارث بن عبد الله بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت (2) » ضعيف.
خرجه الإمام أحمد والترمذي بإسناد ضعيف؛ لأن في إسناده عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف، كما في التقريب، وقال العلامة المباركفوري في تحفة الأحوذي ج2 ص118 ما نصه: وليست هذه الزيادة بمحفوظة يعني قوله أو أعتمر وهو كما قال، وإنما المحفوظ قوله صلى الله عليه وسلم للحجاج: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (3) » وكانوا يتفرقون في كل وجه، خرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأخرجه الشيخان عنه بلفظ: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم PageV26P283
بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (1) » ومن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب اتضح له أن العمرة لا يجب لها وداع؛ لأنها مشروعة في جميع العام، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر المتمتعين بالعمرة بالوداع، إذا أرادوا الخروج من مكة لما حلقوا صبيحة الرابعة من ذي الحجة في حجة الوداع، وقياس العمرة على الحج ليس بوجيه لعدم مساواة الفرع للأصل.
أما الحديث المذكور فضعيف؛ لأنه من طريق عبد الرحمن بن البيلماني، وهو ضعيف كما سبق عند التقريب. وقال الحافظ في تهذيب التهذيب: قال أبو حاتم: لين وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: ضعيف لا تقوم به حجة، وقال الأزدي: منكر الحديث يروي عن ابن عمر بواطيل، وقال صالح جزرة: حديثه منكر وبهذا يعلم أن حديثه لا يعول عليه، ولا يحتج به؛ لتضعيف الأئمة المذكورين له. أما توثيق ابن حبان له فلا يعول عليه؛ كما عرف من تساهله رحمه الله؛ ولأن الجرح مقدم على التعديل إذا صدر مبينا من إمام عارف بأسبابه، وإذا كان الجارحون أكثر كما هنا صار الضعف أشد. والله ولي التوفيق. PageV26P284
136