بكلمة واحدة، لا يقع به إلا طلقة واحدة في أصح أقوال العلماء؛ لحديث ابن عباس المشهور في ذلك، وهذا كله إذا كان الزوج أراد بكلامه إيقاع الطلاق عليهما، إذا تكلمت كل واحدة على ضرتها بكلام غير لائق، وتضاف هذه الطلقة إلى الطلقة السابقة في حق التي قد طلقها سابقا، ويبقى لها طلقة، ولضرتها طلقتان، وله مراجعتهما ما دامتا في العدة، أما إذا كان الزوج لم يقصد بما وقع منه من الطلاق إيقاع الطلاق، وإنما قصد منع كل واحدة من التعدي على الأخرى، وتخويفهما بالطلاق، فإنه لم يقع عليهما بذلك شيء، وعليه كفارة يمين؛ لأن التعليق المذكور، بالنية المذكورة، في حكم اليمين، كما أفتى بذلك جمع من السلف الصالح، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، وهو الصواب، وهو من جنس ما ذكره الفقهاء من الحنابلة وغيرهم في حكم نذر اللجاج، والغضب، ولا يخفى ما في ذلك من التيسر على المسلمين وحل مشاكل كثيرة، من مشاكل الزوجية، وفق الله الجميع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
باب تعليق الطلاق بالشروط
صفحة فارغة
(19) حكم من وعد بالطلاق في المستقبل
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. ف. ب. وفقه الله آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (1) :
ذكر لي من سمى نفسه ح. م. ع. أنه سبق أن طلق زوجته طلقتين ثم راجعها ثم جرى بينه وبينها نزاع من نحو شهرين فطلبت منه الطلاق، وكان ذلك الوقت لديها المانع من الصلاة فقال لها: إذا طهرت طلقتك ثم إنه ندم وندمت فلم يطلقها هكذا قال، واستفتاني في ذلك؟
والجواب: إذا كان الواقع هو ما قاله الزوج. فالطلاق الأخير غير واقع وزوجته باقية في عصمته، لأن قوله إذا طهرت طلقتك ليس طلاقا وإنما هو وعيد بالطلاق.
أما إن كان الواقع غير ما قاله الزوج فينبغي أن تحضر معه عند لجنة الإفتاء في دار الإفتاء بالرياض لإخبارها بما لديك واستفتائها في ذلك، وهي إن شاء الله تفتيكم بما يقتضيه الشرع المطهر، أو تخبرني وأنا أنظر في ذلك إن شاء الله، وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. PageV22P037
$ 20 - اشتراط الطلاق عند أي خلاف، لا يصح
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. م. م. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (1) :
كتابكم المؤرخ بدون، وصل، وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة أن رجلا خطب امرأة فاشترط والدها أنه إذا حصل منه خلاف أو تكدير خاطر فإنه يطلقها وترجع عليه دراهمه وكفله رحيمه في ذلك وسؤالكم عن صحة هذا الشرط.
والجواب: في صحة هذا الشرط والكفالة نظر، ومهما أمكن الصلح بين الزوجين على الاستمرار في عصمة النكاح وترك أسباب النزاع فهو أولى، فإن لم يتيسر ذلك واستمر النزاع فالأفضل للزوج أن يطلقها ويأخذ ماله إذا كانت لا ترغب في البقاء معه، عملا بقول الله سبحانه: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} (2) ولما PageV22P038
ساءت الحال بين ثابت بن قيس وزوجته رضي الله عنهما بسبب عدم محبة الزوجة له والتزمت المرأة برد ماله إليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة (1) » والحديقة هي مهره الذي دفع إليها، وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه إنه خير مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. PageV22P039