سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - سلمه الله - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أشير إلى خطاب سماحتكم رقم 1707 في 18 \ 11 \ 1398ه حول استفتاء الزوج س. ع. س. عن طلاقه لزوجته وأنه طلقها أثناء الغضب حينما تكلمت عليه، وقابلته مقابلة سيئة بقوله: طالق، ثم طالق، ثم طالق، وحرمها على نفسه، في حالة شدة الغضب، ولرغبة سماحتكم إحضارها، ووليها، لسؤال الجميع عن صفة الواقع وهل كان غضبه شديدا أم عاديا. ونفيد سماحتكم أنها قد حضرت مع وليها شقيقها، وسألناها عن صفة الواقع،
فذكرت أن زوجها حضر، وهي نائمة، فأيقظها، ودعاها، وقالت: إني كنت مريضة، فلم أستجب له؛ لأني مريضة، ثم دعاني فرفضت الاستجابة؛ لأني مريضة، وحالتي عصبية، ثم دعاني فرفضت الاستجابة، أيضا، فطلقني الطلاق بالثلاث، حسبما قرأتموه علي، ولم يسبق أن طلقني قبل هذه المرة ولا بعدها، وإني موافقة على المراجعة إذا صدرت فتوى شرعية، ولا أعلم عن حالته عندما أوقع الطلاق، هل غضبه شديد أم عادي، لكوني مريضة على فراشي، هكذا قررت بحضور وليها، فلإحاطة سماحتكم بما ترونه وفقكم الله.
رئيس المحكمة المستعجلة بمكة المكرمة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده (1) :
بناء على ما ذكرت زوجة المذكور من مرضها، وعدم اعترافها بغضبه. أفتيته بأنه لا سبيل له عليها حتى تنكح زوجا غيره؛ ولكونه استوفى الطلقات الثلاث، بكلمات متعاقبات، وأسأل الله العاقبة الحميدة للجميع، وأرجو إشعارها ووليها بالفتوى المذكورة. أثابكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز PageV22P025
$ 14 - حكم طلاق الزوج بقوله: " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره "
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (1) يا محب كتابكم الكريم رقم 2342 \ 2 \ 658 وتاريخ 12 \ 2 \ 1391 ه الجوابي على كتابي رقم 1 \ 265 \ خ وتاريخ 2 \ 12 \ 1391ه وصل، وصلكم الله بهداه، واطلعت على الورقة المرفقة به، المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج م. ع. على زوجته، وهو أنه اعترف لديكم أنه طلقها، بموجب وثيقة الطلاق المرفقة المؤرخة 2 \ 4 \ 1391ه وأنه لم يسبق أن طلقها طلاقا خلافه كليا، وأن هذه أول مرة طلق فيها، ومصادقة مطلقته ووليها، وهو أخوها له في ذلك كان معلوما، وقد اطلعت على الوثيقة المرفقة، فوجدتها تتضمن طلاق المذكور لزوجته المذكورة بالثلاث بكلمة واحدة، تحرم عليه وتحل لمن بغاها، وأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. PageV22P026
وبناء على ذلك، أفتيت المذكور بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها مادامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعا كما لا يخفى، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على الفتوى المذكورة، كما يعلم ذلك فضيلتكم، أما قوله: تحرم عليه إلى آخر كلامه فهو كلام تابع للطلاق، مفسر له ولا يترتب عليه شيء لأن التحريم إلى الشرع، لا إليه، والشرع لا يحرمها عليه بهذا الطلاق، كما هو معلوم، فأرجو إشعار الجميع بذلك، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه؛ لكونه طلاقا منكرا، أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.