ج: إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولم يترتب على ذلك ضرر، وكان ذلك برضا الزوجين فلا حرج. PageV21P196
عند الضرورة لا بأس
بأخذ حبوب منع الحمل
س 80: أخت مسلمة تقول عندي خمسة أولاد وأنا أتضرر عند كل ولادة، وذهبت إلى أحد المستشفيات بالمملكة فلم أجد علاجا إلا استعمال حبوب توقف الحمل. علما بأني أصلي وأصوم وأخاف الله أن يكون علي شيء في ذلك، أفتوني جزاكم الله خيرا؟
ج: عند الضرورة لا بأس بأخذ الحبوب مؤقتا إذا كان هناك ضرر أو تعب للرحم بسبب الولادة أو إجراء عملية فلا
مانع من أخذ الحبوب وقتا دون وقت كوقت الرضاعة سنة أو سنتين حتى يستريح الرحم بعض الراحة، فهذا يحتاج إلى مراجعة الأطباء العارفين، واتفاق مع الزوج في ذلك، فإذا اتفقتما وصار هناك ضرر فيوقت؛ وتؤخذ الحبوب بقدر محدود حتى يزول الأثر الذي يحدث به الضرر.
حكم استئصال الرحم لمنع الإنجاب
س 81: ما الحكم في استئصال الرحم لمنع الإنجاب، أي منع الحمل لأسباب طبية حاضرة ومستقبلية كما تتوقعها الجهات الطبية والعلمية؟ .
ج: إذا كان هناك ضرورة فلا بأس، وإلا فالواجب تركه؛ لأن الشارع يحبذ النسل ويدعو إلى أسبابه لتكثير الأمة، لكن إذا كان هناك ضرورة فلا بأس، كما يجوز تعاطي أسباب منع الحمل مؤقتا للمصلحة الشرعية.
$ 82 - جواز ربط
الرحم ضد الحمل للضرورة
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي الديار السعودية، حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أنا امرأة متزوجة، ولدي مرض الضغط والسكر، وعند الحمل لا أستطيع الولادة إلا بتعب ومشقة شديدة؛ لأن الولادة لا تكون طبيعية، وإنما بعملية وشق للبطن؛ لذا قرر الأطباء إجراء عملية ربط للرحم مما يعني عدم مقدرتي على الإنجاب، وذلك يوم السبت القادم الموافق 11\11\1419ه، وزوجي موافق على إجراء العملية، ولكن إدارة المستشفى طلبت مني إحضار فتوى منكم قبل إجراء العملية.
آمل من سماحتكم الإجابة على سؤالي هذا عاجلا. لا حرمكم الله المثوبة والجنة، ووفقكم الله لما فيه خيرا الدنيا والآخرة (1) . PageV21P198
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال أعلاه فلا مانع من ربط الرحم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار (1) » . وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبد العزيز بن عبد الله بن باز PageV21P199
$ 83 - حكم المرأة الناشز
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ قاضي محكمة خيبر، وفقه الله لكل خير، آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد - يا محب - وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ 3\4\1389ه وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من السؤال عن جواز قصر الصلاة وجمعها لمن طبيعته دوام السفر من المملكة إلى خارجها، أو من بعض مدن المملكة إلى بعضها التي يجوز للمسافر فيها القصر والجمع، كسائقي السيارات، ومن في حكمهم من الباعة والمشترين المتجولين كان معلوما (1) .
والجواب: هؤلاء في حكم المسافرين ويشرع لهم قصر الصلاة، ويجوز لهم الجمع كسائر المسافرين عند جمهور العلماء؛ لعموم الأدلة الشرعية في ذلك، ولا نعلم دليلا يعارض ذلك، أما قول بعض الفقهاء: إن المكاري الذي معه أهله ولا ينوي الإقامة ببلد معين لا يترخص برخص السفر فهو PageV21P200