المسلمون على شروطهم
س24: لقد اتفقت مع والد زوجتي على أنني بعد الزواج سوف أسكن بجوارهم، ولكن بعد زواجي اضطررت أن أسكن بعيدا عنهم في بلد آخر ونظرا لظروف معيشتي وعملي فقد وافقت زوجتي على أن تنتقل معي، غير أن والد زوجتي رافض بشدة، فهل في هذه الحالة أكون نقضت العهد وأكون آثما، على أن زوجتي لا تمانع. أفتونا مأجورين؟ (1)
ج: إذا رضيت زوجتك فلا بأس أن تنتقل بها، أما إذا لم ترض، فالمسلمون على شروطهم، وأما إذا رضيت فلك أن تنتقل، وليس لأمها ولا أبيها منعها من ذلك؛ لأنك قد تحتاج لها فلا حرج، أما إذا صارت مع والديها تريد الوفاء بالشرط فعليك أن توفي بالشرط؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم (2) » ، ويقول صلى الله عليه وسلم: PageV21P041
«إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج (1) » متفق على صحته. PageV21P042
النكاح بدون ولي منكر
س 25: امرأة تزوجت بدون إذن وليها من تارك الصلاة، ونصحت مرارا، وهي مسلمة وتصلي، فما الحكم؟ (1)
ج: جمعت منكرين: المنكر الأول: زواجها بدون ولي، والمنكر الثاني: زواجها من تارك الصلاة وهي مسلمة، وهذا لا يجوز؛ لأن تارك الصلاة كافر إذا كان يجحد وجوبها. PageV21P042
مسألة
س 26: هل مثل هذا الزواج المذكور في السؤال السابق، لا يعد زواجا، وإن أنجب من هذا الزواج، فما حكمه؟ وحكم عشرته؟ (1) PageV21P042
ج: هذا الزواج لا يصح؛ لأن هذا فيه شبهة، وعليه أن يطلقها طلقة واحدة، حتى لا يكون له شبهة عليها وإلا ما يصح؛ لأن الكثيرين من أهل العلم يرون أن ترك الصلاة ليس بكفر إذا كان لم يجحد وجوبها، وإن كان يجحد وجوبها فهو كافر بالإجماع، وعدم الولي عند الجمهور أيضا مبطل للنكاح، واجتمع فيه مبطلان: عدم الولي، وعدم كونه مسلما وهي مسلمة، وهذا نكاح غير صحيح، لكن للشبهة أولادهم تلحقهم من أجل الشبهة، وعليه أن يفارقها حتى يتوب إلى الله، ويعقد عقدا جديدا، ولا يجوز له البقاء معها، وعليه أن يجدد التوبة، وأن يعقد من جديد إذا كان يرغبها وهي ترغبه، إذا كان وليها مسلما، أو من ينوب عنه بالولاية الشرعية.