وقد كتبنا في هذا جوابا نشفع لكم نسختين منه للاطلاع عليه. PageV19P119
$ 81 - لا يجوز بيع السيارة ونحوها حتى تنقل من محل البيع الأول
سماحة الوالد المفتي العام للمملكة العربية السعودية وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أفيد سماحتكم أنه يوجد لي ابنة خال - أخت زوجتي - أقامتني مكانها بدون وكالة شرعية وأقوم بشراء سيارات لها من أحد المعارض وأحجزها في جهة من المعرض وأستلم أوراق الجمرك ومفاتيحها، أو أشتري لها قطع أراض، ثم بعد ذلك أقوم بعرضها على إخواني أو أحد زملائي أو جيراني أو إذا كنت في حاجة اشتريتها أنا.
فأما إن كنت أريد بيعها على إخواني قام أحدهم بالاتصال عليها والتفاوض معها في السعر المؤجل وبعد ذلك يتم البيع عليهم. وأما إن كنت أرغب الشراء أنا اتصلت عليها كذلك وتفاوضت معها في السعر المؤجل. وأما إن كان المشتري غيري أو إخواني فأقوم بالتفاهم معها أنا في السعر المؤجل، وبعد ذلك أبيعها عليه. لذا أرجو من سماحتكم إفتائي في ذلك لأكون على بينة من أمري جزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء (1) . PageV19P120
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
ننصحك بأن تأخذ منها وكالة شرعية مكتوبة وألا تبيع السيارات ونحوها من المنقولات إلا بعد نقلها من محل البيع إلى معرض آخر أو إلى بيتك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (1) » ، وفق الله الجميع. PageV19P121
لا يكفي سند البيع
بل لا بد من نقل السلعة
س 82: يشتري بعض التجار البضاعة ثم لا يتسلمها ولا يعاينها، بل يأخذ بها سند بيع وقبض للقيمة ويتركها في مستودعات التاجر الأول الذي اشتراها منه، ثم يبيعها التاجر الثاني لغيره وهي في مستودعات التاجر الأول، فما حكم ذلك؟
ج: لا يجوز للمشتري بيع هذه البضاعة ما دامت موجودة
في ملك البائع حتى يتسلمها المشتري، وينقلها إلى بيته أو إلى السوق؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة في ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك (1) » ، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، «ولقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك (2) » ، أخرجه الخمسة إلا أبا داود بإسناد جيد، ولما ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (3) » ، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وهكذا من اشتراها من المشتري ليس له أن يبيعها حتى ينقلها إلى بيته أو إلى مكان آخر من السوق للأحاديث المذكورة. PageV19P122