بحث فيها في عصمة الأنبياء، وبين أنهم معصومون قبل النبوة من الكفر بالإجماع، وغير الكفر من الذنوب موضع خلاف بين العلماء. فنقل عن أكثر الأشاعرة وطائفة من المعتزلة أنه لا يمتنع عقلا على الأنبياء قبل البعثة أن تقع منهم معصية، كبيرة كانت أو صغيرة، وذهب الروافض وأكثر المعتزلة إلى أنه يمتنع عقلا.
وهم معصومون بعد النبوة من الكفر، ومن تعمد الكذب في الأحكام، ومن تعمد الكبائر والصغائر الدالة على الخسة، وأما PageV01P277 الصغائر التي لا تدل على الخسة فتجوز منهم عمدا وسهوا.
والرسالة في اثنتي عشرة صفحة.
* * *
رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد
حقق فيها المسألة، وبين كيفية عقدها عند التشهد، وجاء بنقول كثيرة وجاء بأدلتها من الحديث، وبحث في رجال هذه الأحاديث وطرقها. وكان الفراغ من تأليف هذه الرسالة (وهي في ست عشرة صفحة) في رجب سنة 1236، وقد اطلع بعد ذلك على رسالة في موضوعها للشيخ ملا علي القاري فألحقها بها في ربيع الأول سنة 1249.
* * *
الأقوال الواضحة الجلية
في تحرير مسألة نقض القسمة ومسألة الدرجة الجعلية
وهي في تحرير المسألة التي ذكرها الإمام السبكي في الأشباه، في القاعدة التاسعة (إعمال الكلام أولى من إهماله). وهي متعلقة بقسمة ريع الوقف، بين فيها المسألة وجواب السبكي، ومخالفته له ووجه ما ذهب إليه.
وهي في إحدى وعشرين صفحة، طبعت في دمشق سنة 1301.
* * * PageV01P278
أجوبة محققة عن أسئلة مفرقة
أجاب فيها على أسئلة في تفسير عبارات مشكلة في شروط بعض الواقفين، وجاء -على عادته- بنقول نفيسة، من مذهبه ومن مذهب الشافعية.
وعلى سؤال ورد إليه في ذي الحجة سنة 1241 عن ذمي تشاجر مع مسلم، فقال له المسلم: أنت كافر. قال الذمي: لست بكافر. قال له المسلم: قل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. فقال النصراني: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال المسلم: الرسل كثيرون. قال النصراني: كلهم. وذلك بحضور جماعة من المسلمين. وهم يسألون: هل يحكم بإسلامه أم لا؟ فأجاب بأنه لا يحكم بإسلامه، وبين الوجه في هذه الفتوى فقال: "على أنه لو أتى بالشهادتين صراحة لا يحكم بإسلامه ما لم يتبرأ من دينه، كما صرح به الجمع الكثير من أئمتنا الحنفية".
وعلى سؤال في الحساب موضوعه تقسيم تركة فيها وصية.
وعلى سؤال في التمليك، وهل يحتاج إلى التسليم أم لا، فأجاب أن "التمليك لفظ مشترك بين ما يكون بعوض وما يكون بدونه، وأن كلا منهما قد يكون تمليك عين أو تمليك منفعة. فالأول كالبيع، فإنه تمليك المال بعوض، والإجارة، فإنها تمليك المنفعة بعوض، والنكاح، فإنه تمليك البضع بعوض، لكنه تمليك حكما. والثاني كالهبة، فإنه تمليك العين حالا بلا عوض، ومثلها الصدقة، وكالوصية فإنها تمليك العين بعد الموت PageV01P279 بلا عوض، وكذا العارية، فإنها تمليك المنفعة بلا عوض. وهذه العقود مختلفة الأحكام ... "، وأفاض في شرح أحكامها.
والرسالة في إحدى وعشرين صفحة، وفيها بحث جيد عن طلاق الثلاث بلفظ واحد (¬1).
* * * PageV01P280