والرسالة في ثماني عشرة صفحة.
* * *
منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين
في مسائل الحيض
هذه الرسالة شرح لرسالة «ذخر المتأهلين» للشيخ البركوي المتوفى سنة 981ه، وهي رسالة صغيرة الحجم كثيرة النفع، جمعت مسائل الحيض كلها، واشتملت على مقدمة وفصول. المقدمة في تفسير الألفاظ المستعملة في هذا الباب من أبواب الفقه وفي أصوله وقواعده الكلية. الفصل الأول في ابتداء الحيض وانتهائه. الفصل الثاني في أحكام المبتدأة (¬1) والمعتادة. الفصل الثالث في الانقطاع. الفصل الرابع في أحكام الاستمرار. الفصل الأخير في أحكام الدماء الثلاثة المعقود عليها الباب، وهي الحيض والاستحاضة والنفاس.
والرسالة في تسع وستين صفحة، مطبوعة في دمشق سنة 1302.
* * * PageV01P272
رسالة رفع الانتقاض ودفع الاعتراض على قولهم:
الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض
تكلم فيها على الأيمان وهل تبنى على الألفاظ أو على العرف. فإن اعتبرنا الألفاظ، وغضب رجل فحلف ألا يشتري من فلان بقرش ثم اشترى بمئة أو بألف لا يحنث، وإن اعتبرنا غرض الحالف وعرف الناس يحنث. وشرح صعوبة المسألة، ونقل -على عادته- نقولا نفيسة نادرة من كتب المذهب، ونبه إلى الغلط في بعضها.
وبين أن الحالف على شيء لا بد أن يكون له غرض من الحلف، وهذا الغرض إما أن يكون الفعل نفسه (مثل: لا أدخل هذه الدار) وإما أن يكون الفعل مقرونا بشيء آخر (مثل: لا أشتري الشيء الفلاني بعشرة)، فإن غرضه أنه لا يشتري بالعشرة ولا بما فوقها. وإما أن يكون أمرا خارجا عن الفعل المسمى ولا يكون المسمى مرادا أصلا (مثل: لا أضع قدمي في هذه الدار)، فإن غرضه أنه لا يدخل، فلو وضع قدمه ولم يدخل لم يحنث.
وشرح هذه الأحوال ثم قال: "والحاصل أن الأوجه أربعة: إما أن توجد حقيقة الفعل ويفوت الغرض، وإما أن توجد صورة الفعل والغرض، وإما أن يوجد الغرض فقط ويفوت الفعل، وإما أن لا يوجد منهما شيء. والحنث إنما يتحقق في الوجه الأول فقط دون الثلاثة الباقية".
وضرب لذلك أمثلة، ثم استطرد إلى الكلام في الحقيقة والمجاز فجاء بشيء نفيس. وكانت خلاصة بحثه: "إن الذي يبنى PageV01P273 عليه الحكم في الأيمان هو الألفاظ المذكورة في كلام الحالف باعتبار دلالتها على معانيها الحقيقية أو المجازية التي قرينتها العرف، وتسمى «الحقيقة الاصطلاحية»، وهي مقدمة على الحقيقة اللغوية. أما الأغراض الخارجة على الألفاظ فلا تبنى عليها الأحكام في الأيمان".
والرسالة في تسع عشرة صفحة.
* * *
تنبيه ذوي الأفهام على أحكام التبليغ خلف الإمام
وفيها دليل مشروعيته، وهو حديث جابر في صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس قاعدا في مرضه وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، وسرد طرق الحديث وجاء بنقول وأحكام فقهية واستنباطات قيمة، وبين "ما أحدثه جهلة المبلغين من منكرات ابتدعوها ومحدثات اخترعوها، لكثرة جهلهم وقلة عقلهم ... "، وبين هذه المبتدعات وأن في بعضها كفرا وفي بعضها فساد الصلاة، ونقل عن الشيخ عبد الغني النابلسي (الذي كان علامة عصره) قوله "إن الأذان والإقامة والتسبيحات خلال الصلاة والأدعية جميعها والخطبة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى، كل ذلك لا يجوز فيه التمطيط والتغيير في الحروف والكلمات والزيادة في المد، فإن التغيير والتمطيط حرام، وتحسين الصوت مستحب، ولا يرتكب الحرام لأجل المستحب".