فصول في الدعوة والإصلاح ¶ المؤلف: علي بن مصطفى الطنطاوي (المتوفى: 1420هـ) ¶ جمع وترتيب: حفيد المؤلف مجاهد مأمون ديرانية ¶ الناشر: دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة - المملكة العربية السعودية ¶ الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ المصدر:
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحكم بالقوانين الشرعية
  1. مقدمة
  2. التقدمية والرجعية
  3. الإسلام والحياة
  4. أساس الدعوة إلى الإسلام
  5. أين الخلل؟
  6. حقائق مؤلمة
  7. بلا عنوان
  8. دعوهم وما يقولون
  9. تعليق مختصر على خبر
  10. اتفاق الدعاة
  11. الدين ثقيل والجزاء عظيم
  12. وصية وإنذار
  13. مشكلة
  14. عرفوهم بالإسلام يصيروا مسلمين
  15. الأحاديث الدينية في الإذاعة
  16. منهج الدعوة وواجب الدعاة
  17. ماذا يصنع الصالحون؟
  18. بيان وإنذار
  19. الدعوة إلى الأصول قبل الفروع
  20. رسالة بلا عنوان
  21. خدمة الإسلام
  22. الطريقة الصحيحة للإصلاح
  23. حصاد ربع قرن
  24. المدرسة الدينية
  25. في نقد المناهج الدينية
  26. كلمة ترضي الله
  27. الاختلاط في الجامعات
  28. كلمة في الأدب
  29. حركة طيبة في لبنان
  30. عدوان فظيع، ودعوة صالحة
  31. عدوان أفظع
  32. جاء الحق وزهق الباطل
  33. الحكم بالقوانين الشرعية
  34. إلى علماء الشيعة
  35. إلى أين تمشي مصر؟
  36. مات شيخ الأزهر!
  37. نحن وهذه الحضارة
  38. موقفنا من الحضارة الغربية (¬1)
  39. رد على أدعياء البعثية
  40. كلمة في الاشتراكية
  41. الدعوة إلى الوحدة
  42. الدعوة القومية والإسلام
  43. كلمة صغيرة
  44. موقف الإسلام من العربية
  45. فضل الإسلام على العربية
  46. القومية والإسلام
  47. EDITOR|

* * * PageV01P225

بقي شيء واحد أحب أن أقوله قبل أن أختم هذا الحديث: إنه لا يكفي في القانون المدني أن تكون أحكامه موافقة للشرع، بل أن يكون مستنبطا من الفقه الإسلامي.

والفقه الإسلامي -في الواقع- غني غنى لا يحتاج معه إلى الأخذ من غيره. إنه أكثر كتبا وبحوثا وأعمق نظريات، وأصح قواعد وأكثر تفريعات من القانون الفرنسي. وهذا شيء مشاهد يعرفه القضاة الذين يرجعون إلى كتبنا وإلى الكتب الفرنسية. والعثمانيون وضعوا «المجلة» فكانت قانونا مدنيا ممتازا، وبقينا نحكم بها في الشام إلى أيام حسني الزعيم، ولا تزال الأردن تحكم بها. مع أنها وضعت في القرن الماضي واقتصر فيها على مذهب واحد، فكيف لو وضعنا مثلها الآن ولم نتقيد فيها بمذهب واحد ولا بالمذاهب الأربعة، بل بالدليل الشرعي، فإن اتفقت المذاهب الأربعة على حكم من الأحكام الاجتهادية ولم يرد في هذا الحكم دليل ملزم من كتاب أو سنة، ورأينا العدل في غير ما قالوا به فلا مانع من أن نخالفهم.

تقولون: ما دام الحكم لا يخالف الدين، فما الفرق بين أن نأخذه من الفقه الإسلامي أو من الحقوق الفرنسية؟

الفرق أنها لما كانت عندنا «المجلة»، مجلة الأحكام العدلية، وكانت هي قانوننا المدني، كنا نرجع فيما لا نص عليه فيها إلى كتب الفقه: إلى الحاشية والتنقيح والفتاوى الهندية وأمثالها، فلما جاءنا حسني الزعيم -عليه من الله ما يستحق- بالقانون المدني الفرنسي صار مرجعنا دالوز وجاستون وشراح فرنسا ... هؤلاء صاروا هم أئمتنا! PageV01P226

والخلاصة أيها السادة: إن هذه الأنظمة وهذه القوانين، ما كان منها متعلقا بأمر لم ينص عليه الشرع (كنظام المرور ونظام الموظفين) فهو مقبول، وما كان منها مخالفا للشرع، يحل حراما أو يسقط فرضا، فمردود. وإن علينا أن نقتبس هذه القوانين من شرعنا، من أدلة الشرع لا من مذهب معين، لا نأخذها من قانون أجنبي فنضطر إلى الرجوع إلى كتب أهله.

هذا، واعلموا أن القانون المدني الفرنسي (الذي هو أصل القوانين المدنية الحديثة) وضعته لجنة بأمر نابليون بعد عودته من مصر. وقد ثبت الآن -من محاضر جلسات اللجنة وأوراقها- أنهم اعتمدوا فيه على كتب في فقه الإمام مالك. فإذا كانوا هم أخذوه منا، أفنرجع فنقبسه منهم؟

أيكون عندنا كنز من الذهب، ثم نمد أيدينا لنشحد قرشا؟!

* * * PageV01P227

— পৃষ্ঠা ৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।