فصول في الدعوة والإصلاح ¶ المؤلف: علي بن مصطفى الطنطاوي (المتوفى: 1420هـ) ¶ جمع وترتيب: حفيد المؤلف مجاهد مأمون ديرانية ¶ الناشر: دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة - المملكة العربية السعودية ¶ الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ المصدر:
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحكم بالقوانين الشرعية
  1. مقدمة
  2. التقدمية والرجعية
  3. الإسلام والحياة
  4. أساس الدعوة إلى الإسلام
  5. أين الخلل؟
  6. حقائق مؤلمة
  7. بلا عنوان
  8. دعوهم وما يقولون
  9. تعليق مختصر على خبر
  10. اتفاق الدعاة
  11. الدين ثقيل والجزاء عظيم
  12. وصية وإنذار
  13. مشكلة
  14. عرفوهم بالإسلام يصيروا مسلمين
  15. الأحاديث الدينية في الإذاعة
  16. منهج الدعوة وواجب الدعاة
  17. ماذا يصنع الصالحون؟
  18. بيان وإنذار
  19. الدعوة إلى الأصول قبل الفروع
  20. رسالة بلا عنوان
  21. خدمة الإسلام
  22. الطريقة الصحيحة للإصلاح
  23. حصاد ربع قرن
  24. المدرسة الدينية
  25. في نقد المناهج الدينية
  26. كلمة ترضي الله
  27. الاختلاط في الجامعات
  28. كلمة في الأدب
  29. حركة طيبة في لبنان
  30. عدوان فظيع، ودعوة صالحة
  31. عدوان أفظع
  32. جاء الحق وزهق الباطل
  33. الحكم بالقوانين الشرعية
  34. إلى علماء الشيعة
  35. إلى أين تمشي مصر؟
  36. مات شيخ الأزهر!
  37. نحن وهذه الحضارة
  38. موقفنا من الحضارة الغربية (¬1)
  39. رد على أدعياء البعثية
  40. كلمة في الاشتراكية
  41. الدعوة إلى الوحدة
  42. الدعوة القومية والإسلام
  43. كلمة صغيرة
  44. موقف الإسلام من العربية
  45. فضل الإسلام على العربية
  46. القومية والإسلام
  47. EDITOR|

هذا في الحرام المتفق على حرمته والواجب المتفق على وجوبه، أما ما دون ذلك من الأمور التي أوجبها مذهب من مذاهب المسلمين الأربعة وقال آخر إنها مندوبة لا واجبة، والتي حرمها مذهب وقال غيره إنها مكروهة لا محرمة، فهذه أمرها أسهل.

وما جاء في هذه الأنظمة الجديدة من أحكام لم يتعرض إليها الدين بل تركها للمسلمين، كنظام المرور، ونظام الموظفين، ونظام أصول المحاكمات الذي يبين طرق المرافعة المؤدية إلى العدل الذي أمر الله به، فهذه الأنظمة (وهي في حقيقتها قوانين وإن كانت تسمى هنا أنظمة) فإننا نقبلها ولا نعترض عليها.

وكذلك القول في قانون العقوبات. إن الشرع حدد عقوبات معينة لبعض الجرائم، كعقوبة القتل والزنا والقذف والسرقة وشرب PageV01P223 الخمر والإفساد في الأرض، فلا يجوز تبديلها ولا التصرف فيها، ومن بدل عقوبة السارق فجعلها السجن مثلا محل القطع، إن استحل هذا التبديل أو اعتقد أن الذي ذهب إليه أفضل وأعدل يكون قد كفر! أما الجرائم والمخالفات التي لم ينص الشارع عليها فإن عقوبتها متروكة لرأي الحاكم المسلم، فما قرره -بعد استشارة أولي الرأي والعلم وأصحاب الحل والعقد- يكون قانونا مقبولا.

وقد يستفظع الناس عقوبة الرجم مثلا أو عقوبة القطع. والجواب أن عقوبة الرجم لا تكون إلا بإقرار المذنب، لأن الشرع وضع لإثباتها شروطا يكاد يكون تحقيقها متعذرا أو بعيد الوقوع. وكيف يرى أربعة شهود في وقت واحد ما أوجب عليهم الشارع أن يشهدوا به، ولو كان الفاعلان يفعلان ذلك الأمر أمامهم ما رأوا ذلك لأن أعضاء الإنسان يحجب بعضها بعضا؟ والعفو، فقد اضطررت إلى هذا التعبير المعقد لئلا أصرح في الإذاعة بما لا يحسن التصريح به فيها. ومن أقر بالزنا كان له الحق بأن يرجع عن إقراره، ولو كان الإقرار أمام القاضي؛ كل ذلك لأن الحدود تدرأ بالشبهات.

وعقوبة السارق لا تكون في كل سرقة، بل في السرقة التي يأخذ فيها الشيء من حرز مثله بنية امتلاكه، ولا يكون هذا الشيء تافها حقيرا بل شيئا ثمينا له قيمة. فلو وضع تاجر عشرين ألف ريال على مكتبه وترك الباب مفتوحا وذهب ليصلي وجاء من سرقها فإنه لا يقطع، لأنه لم يسرقها من حرز مثلها، ومثل هذا المبلغ لا يوضع عادة على المكتب بل في صندوق الحديد. ومن أخذه من صندوق الحديد وأعطاه لآخر، قالوا إنه لا قطع عليه PageV01P224 لأنه لم يأخذه لنفسه، والحدود تدرأ بالشبهات. ومن سرق ريالا أو بطيخة لا يقطع لأن الذي سرقه تافه قليل الثمن.

ومن باب درء الحدود بالشبهات ما فعله عمر من ترك القطع عام الرمادة، لأن الأمر بلغ بكثير من الناس في تلك السنة إلى حال الاضطرار وجواز أكل الميتة.

ومن الناس من يقول إن قطع اليد عقوبة وحشية لا تليق بهذا العصر. وجوابنا: أولا: أن هذا حكم الله، فإن رأيتموه وحشيا أو غير وحشي، وإن أعجبكم أو لم يعجبكم، فإننا لا نستطيع أن نتركه ولا أن نلغيه. وهل تريدون أن نصدر مرسوما نقرر فيه إلغاء آية القطع من القرآن ومحوها من الطبعات الجديدة من المصاحف ومنع تلاوتها؟!

ونقول ثانيا: هل رقبة الإنسان أعز عليه أم يده؟ فلماذا تسمحون أن نقطع رقبته عقوبة له على بعض الجرائم، وتستنكرون أن نقطع يده عقوبة على بعضها؟

ونقول ثالثا: إننا لا نحتاج إلا لقطع يد أو يدين كل عشر سنين، ثم يعم الأمن وتبطل السرقات. وهذا ما رأيناه بأعيننا في هذه المملكة أيام الملك عبد العزيز رحمه الله، لما جئناها من نحو ثلاثين سنة؛ كنت تترك مالك في الصحراء على الطريق العام، وتغيب عنه شهرا ثم تعود إليه فتجده على حاله ما مسته يد. لقد كتبت يومئذ أقول إن الصحراء صارت على عهد عبد العزيز آمن من ميدان النجم في باريس، وكانت كلمة حق.

— পৃষ্ঠা ৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।