فصول في الدعوة والإصلاح ¶ المؤلف: علي بن مصطفى الطنطاوي (المتوفى: 1420هـ) ¶ جمع وترتيب: حفيد المؤلف مجاهد مأمون ديرانية ¶ الناشر: دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة - المملكة العربية السعودية ¶ الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ المصدر:
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحكم بالقوانين الشرعية
  1. مقدمة
  2. التقدمية والرجعية
  3. الإسلام والحياة
  4. أساس الدعوة إلى الإسلام
  5. أين الخلل؟
  6. حقائق مؤلمة
  7. بلا عنوان
  8. دعوهم وما يقولون
  9. تعليق مختصر على خبر
  10. اتفاق الدعاة
  11. الدين ثقيل والجزاء عظيم
  12. وصية وإنذار
  13. مشكلة
  14. عرفوهم بالإسلام يصيروا مسلمين
  15. الأحاديث الدينية في الإذاعة
  16. منهج الدعوة وواجب الدعاة
  17. ماذا يصنع الصالحون؟
  18. بيان وإنذار
  19. الدعوة إلى الأصول قبل الفروع
  20. رسالة بلا عنوان
  21. خدمة الإسلام
  22. الطريقة الصحيحة للإصلاح
  23. حصاد ربع قرن
  24. المدرسة الدينية
  25. في نقد المناهج الدينية
  26. كلمة ترضي الله
  27. الاختلاط في الجامعات
  28. كلمة في الأدب
  29. حركة طيبة في لبنان
  30. عدوان فظيع، ودعوة صالحة
  31. عدوان أفظع
  32. جاء الحق وزهق الباطل
  33. الحكم بالقوانين الشرعية
  34. إلى علماء الشيعة
  35. إلى أين تمشي مصر؟
  36. مات شيخ الأزهر!
  37. نحن وهذه الحضارة
  38. موقفنا من الحضارة الغربية (¬1)
  39. رد على أدعياء البعثية
  40. كلمة في الاشتراكية
  41. الدعوة إلى الوحدة
  42. الدعوة القومية والإسلام
  43. كلمة صغيرة
  44. موقف الإسلام من العربية
  45. فضل الإسلام على العربية
  46. القومية والإسلام
  47. EDITOR|

حينما تنتشر الأمراض السارية في بلد يكون الحجر الصحي لئلا يخرج منه مصاب (أي حامل جرثوم) فينشره في البلد الآخر، وأولى بنا أن نتنبه إلى حملة جراثيم هذه الأمراض فنمنعهم من دخول بلادنا، وأن نلقح السكان (والشباب خاصة) بلقاح يمنع دخول المرض فيهم. وهذا اللقاح هو العقيدة الصحيحة، بشرط أن يوضع اللقاح في قوارير جديدة معدة إعدادا طبيا، وأن يقوم به أطباء خبراء.

وما أقل هؤلاء الأطباء!

* * * PageV01P219

الحكم بالقوانين الشرعية

حديث أذيع سنة 1967

أنا من أقدم المحدثين في الإذاعة؛ فلقد حدثت من أول إذاعة عربية من نحو ربع قرن ولا أزال أتحدث إلى اليوم، وطريقتي التي لا أحيد عنها هي أن أقول ما يفهمه العامي ولا ينكره العالم، وأن أجتنب المباحث العلمية لأن مكانها الجامعات والنوادي لا الإذاعات.

هذه طريقتي، ولكني سأحيد عنها في هذا الحديث. إني سأتكلم -مضطرا- بما يعلو عن أفهام العامة، وهذا تحذير، فهل سمعتم بمحدث يبدأ حديثه بالتحذير من سماعه؟

* * *

قلت إن هذه الحضارة الغربية التي أقبلنا عليها واغترفنا منها فيها ما لا يمنعه ديننا ولا يحرم الأخذ به، فنحن نأخذه مطمئنين، وفيها ما يحتاج إلى بحث ونظر، وفيها ما يخالف الدين الذي ندين به والأخلاق التي نتحلى بها.

أما ما يخالف فهو الذي يطلق الغرائز ويثير الشهوات، ثم PageV01P221 يفتح أمامها طرق الحرام ويسهلها ويعبدها، ويسد في وجهها سبل الحرام أو يوعرها ويضيعها. وسأتكلم عليه في طائفة من هذه الأحاديث.

وأما الذي يحتاج إلى بحث ونظر فأوله هذه القوانين الجديدة وهذه النظم: ما حكمها في الدين؟ وهل يجوز إقرارها والعمل بها، أم لا بد من اتباع ما قرر الفقهاء في مذهب من المذاهب الأربعة؟ وما أجيب به الآن هو رأيي الذي أراه، وهو يحتمل الخطأ والصواب، فمن تبين له خطؤه فليصححه لي.

إذا فتحتم كتاب «بلوغ المرام» أو «منتقى الأخبار»، أو أي كتاب من الكتب التي تسرد أحاديث الأحكام، وجدتم أن الأحاديث الواردة في العبادات كثيرة جدا والأحاديث الواردة في المعاملات المدنية قليلة.

وهذا من مزايا الإسلام، ليكون دينا مرنا يصلح لكل زمان ومكان؛ فالعبادات لا تحتاج إلى تبديل، بل لا يجوز فيها التبديل، ولا مجال فيها للاجتهاد إلا في فهم النص الذي جاءت دلالته غير قطعية تسهيلا على الناس. أما المعاملات فمن شأنها أنها تتبدل بتبدل الأزمان والبلدان، وتتبدل بتبدل أوضاع الناس وأعرافهم، فوضع لها الشرع قواعد عامة وترك للمجتهدين استنباط التفاصيل.

فقد حدد الشرع -مثلا- كيف ينعقد العقد وكيف يكون صحيحا لا فاسدا، وضمن حرية المتعاقدين بنفي الإكراه، كما أنه نفى التغرير والغبن، ومنع أنواعا معينة من العقود لأنها PageV01P222 عقود مضرتها أكثر من نفعها، ولم يعتبرها ولو تراضى عليها المتعاقدان، وترك ما عدا ذلك إلى رأي المسلمين، فما رأوه في عصر من العصور حسنا ولم يخالفوا فيه نصا شرعيا من آية أو حديث كان عند الله حسنا.

فالقوانين والأنظمة الجديدة إن كان فيها تحليل حرام (كما يحلل القانون المدني في أكثر البلاد الإسلامية الربا) فهذا مردود لا نقبله، ولو أجمع عليه المجلس النيابي، ولو اتفقت عليه الأمة كلها، بل نرده ولو أطبقت على القول به أمم الأرض، لأنه ليس لبشر أن يحل ما حرم الله، وليس لبشر أن يسقط عن المكلفين ما أوجبه الله عليهم.

— পৃষ্ঠা ৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।