(ه) إن الأب قد يكون شابا قويا ويؤثر البطالة تعنتا وكسلا وهربا من العمل وفي إلزام ولده بنفقته في هذه الحالة تشجيع له على البطالة، وإضرار بالمجتمع. وأنا أقترح حرمانه في هذه الحالة من النفقة (¬3)، موافقين في ذلك أحد قولي الشافعي.
2 - في الشكل:
(أ) دعاوى النفقات من الدعاوى المستعجلة، وفي اتباعها قواعد المرافعات العامة. ومدد التبليغ والاستمهال للإثبات ودعوة الشهود والبينة PageV01P177 المعاكسة تطويل قد يضيع الغاية من إقامة الدعوى، عدا عما في ذلك من نفقات يعجز عنها المدعي المفروض فيه أنه لا يجد ما يتبلغ به وأنا أقترح الاتفاق بين الدول المشتركة في الحلقة على سن تشريع يبسط إجراءات هذه الدعاوى (¬1) ويقلل نفقاتها ويقصر مددها، ويسهال تنفيذها.
(ب) العمل الآن على أن مقدار النفقة يحدده خبير أو ثلاثة خبراء في ذلك تقييد للقاضي وتطويل للمرافعة. وما يضعه الخبير من البحث والسؤال يمكن أن يضعه القاضي، وأنا أقترح على الدول المشتركة في الحلقة جعل ذلك منوطا بالقاضي على أن يبين أسباب التقدير (2) ويكون بحث هذه الأسباب خاضعا لإشراف المحكمة العليا.
(ج) في بعض القوانين الجديدة في سورية مثلا ما يضيع الغاية من إقرار أحكام نفقات الأقارب، من ذلك قانون العمل الذي يمنع أن يقتطع من راتب العامل أكثر من الثلث. وهذا القانون نافع لحماية العامل من أرباب العمل وغيرهم. ولكن من يحمي أولاد العامل وزوجته منه؟ وماذا يصنعون إن كانوا سبعة أو ثمانية أما وستة أولاد أو سبعة بثلث الراتب مثلا؟ وهل يكون له وحده أكثر مما يكون لهم جميعا (¬2)؟.
إلزام الخزانة العامة بنفقة من لا قريب له:
الحكم الشرعي على أن الفقير المزمن العاجز عن الكسب والمرأة التي لا معيل لها، وأمثال هؤلاء ممن يستحق النفقة وليس له من تجب عليه، نفقتهم في بيت المال، وقد حكمنا بذلك مرارا ولكن وزارة المال لم تنفذ، وأنا أقترح على الدول المشتركة في الحلقة إحياء هذا الحكم والنص على إجابته بقانون يلزم خزانة الدولة بنفقة من لا يقدر على الكسب. ولا مال له ينفق منه ولا قريب ينفق عليه. PageV01P178
مشكلة:
الحكم الشرعي على أن هذه النفقة حق شخصي لصاحبها. ليست لغيره أن يطالب به، ويمكن في رأيي تنظيم أمر النفقات وجعلها مصدرا ماليا لمشروعات التكافل، من غير إخلال بالحكم الشرعي، بأن يوقع الفقير الذي يستحق هذه المعونة العامة وكالة (لمصلحة التكافل)، وهي تخاصم عنه قريبه، وما تحصله من القريب يكون موردا للمصلحة، مقابل ما تدفعه للفقير، على نحو ما جرت عليه مصر في أجور الخبراء بعد إنشاء إدارة الخبراء في وزارة العدل المصرية.
والمشكلة هنا هي أننا في هذا التوحيد للواردات والمصروفات، نكون قد ألزمنا زيدا من الناس بنفقة من لا تلزمه نفقته. أي أنه إذا كان لدينا فقيران، قدرت النفقة لأحدهما على قريبه الغني بمئة ليرة في الشهر، وللآخر بثلاثين، والمعونة المخصصة لكل منهما هي خمس وستون، فيكون القريب الغني للأول قد ألزم بنفقة الفقير الثاني.
وإن جرينا على الحكم الشرعي وكانت المصلحة واسطة للتحصيل فقط، ولم توحد الأموال التي تحصلها، تكون قد أعطت فقيرين متماثلين، مبالغ متفاوتة جدا.
وهذه المشكلة تحتاج إلى بحث في اللجنة.