الأحكام المعمول بها في سورية:
هذا هو المعمول به في سورية -وهو المذهب الحنفي- وهو يجعل اعتبار القرابة الشديدة في وجوب النفقة لغير الزوجة والولد مقدما على اعتبار الإرث. فيجعل النفقة على الخال ولو لم يكن وارثا، ولا يلزم بها ابن العم مع أنه هو الوارث. ولا أجد حاجة لبيان هذه الأحكام فهي معروفة مقررة، يمكن الرجوع إليها في كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا. المعتبر في سورية بمثابة PageV01P175 النص القانوني فيما لم يرد في قرار حقوق العائلة تعديل له (¬1). وكتاب النفقات لعلي حيدر، وهو أوسع مرجع في هذا الباب، وهو مطبوع في (قاموس الحقوق).
التعديلات التي أقترحها في هذه الأحكام:
1 - في الموضوع:
(أ) القاعدة العامة في الحقوق والواجبات أن الغرم بالغنم. والخسار بالربح، فمن كان يرث المرء إذا مات غنيا، أولى بان ينفق عليه إذا عاش فقيرا. ولو كان أبعد درجة من القريب الذي لا يرث. وهذا هو مذهب الإمام أحمد (¬2). وأنا أقترح أن تأخذ به الدول المشتركة في هذه الحلقة في تشريعاتها المتعلقة بالأحوال الشخصية.
(ب) إن حد اليسار الذي يجب به الإنفاق على المدعى عليه، وتمتنع به النفقة عن المدعي. غير واضح في الأحكام المعمول بها. ومن الفقهاء من اعتبر فيه يسار الفطرة، ومنهم من اعتبر نصاب الزكاة. وأنا أقترح تحديده بالعرف، وإناطته بالقاضي.
(ج) وقد شاهدنا في المحكمة مرارا حالات يكون فيها لطالب النفقة حصة من عقار أو حصص من عقارات مشاعة، لا تباع ولا ينتفع بمواردها، لسبب من الأسباب، كأن تكون حصصا ضئيلة لا يرغب بشراء مثلها، أو تكون محتاجة إلى معاملات انتقال وفراغ يعجز صاحبها عن أدائها، ويعيش فقيرا في الواقع، مع أنه غني في نظر القانون بهذه الحصص، وأنا أقترح أن يسن تشريع يتفق عليه في الدول المشتركة في هذه الحلقة يلزم به القريب الموسر بإدانة الطالب في مثل هذه الحال وتخويله حق الرجوع عليه متى أيسر ببيعها أو من طريق آخر (¬3)، على أن توضع إشارة الرهن على هذه العقارات لمصلحة الدائن. PageV01P176
(ج) مكرر - والعجز عن الكسب المعتبر الآن هو العجز الصحي، ومن المشاهد أن المرء قد يكون صحيح الجسم قادرا على العمل ولكنه لا يجد عملا لبوار صناعته أو لانتشار التعطل الإجباري أو لسبب آخر، وهو في الواقع بحكم العاجز صحيا - وأنا أقترح أن يطبق في هذه الحال ما اقترحته في الفقرة (ج).
(د) العمل في سورية على اعتبار نفقة الزوجة من تاريخ الادعاء، وغيرها منذ تاريخ الحكم، وقد تطول المحاكمة شهورا أو سنة أحيانا، وقد وقع ذلك مرارا، وأنا أقترح أن يعتبر فيها جميعا تاريخ الدعوى (¬1). يلزم المدعى عليه عند الحكم عليه بالنفقة بأدائها من ذلك التاريخ. وليس في الشرع مانع من ذلك والمسألة اجتهادية وفي أقوال الفقهاء ما يوافقه.
(د) مكرر - وقد يكون الزوج فقيرا أو عاجزا (مع فقره) عن كسب مثله، والزوجة غنية وأنا أقترح الأخذ بقول من يرى إلزامها بنفقته، فتدينه في الحالة الأولى إلى وقت اليسار، وتنفق عليه في الثانية بمقدار إرثها منه، مع ملاحظة أن التشريع المصري الجديد في الميراث أخذ بقول عثمان في الرد على الزوجة، وأن من المستحسن أن تأخذ بذلك سائر الدول المشتركة في الحلقة (¬2).