فكر ومباحث ¶ المؤلف: علي بن مصطفى الطنطاوي (المتوفى: 1420هـ) ¶ الناشر: مكتبة المنارة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة ¶ الطبعة: الثانية، 1408 هـ - 1988 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
/ ৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القضاء في الإسلام
  1. لغتكم يا أيها العرب
  2. آفة اللغة هذا النحو
  3. بين العلم والأدب
  4. العقيدة بين العقل والعاطفة
  5. من غزل الفقهاء
  6. مقالة في التحليل الأدبي
  7. الملكة والثقافة
  8. بحث في الوظيفة والموظفين
  9. الحلقة المفقودة (¬*)
  10. من شوارد الشواهد
  11. القضاء في الإسلام
  12. الحجاب
  13. التشجيع
  14. الفتح الإسلامي
  15. كيف تكون كاتبا
  16. في النقد
  17. الأدب العربي في مدارس العراق
  18. أدب إقليمي
  19. الحياة الأدبية في دمشق
  20. الترجمة والتأليف
  21. النفقات والتكافل الاجتماعي
  22. تعبير الرؤيا لابن قتيبة
  23. الأبيوردي
  24. كلمة لا بد منها
  25. سؤال
  26. EDITOR|

واشترط القرار ألا يكون القاضي محكوما بعقوبة شائنة، وأن يكون فاضل الخلق، واشترط الفقهاء العدالة فيه، وإن ذهب الحنفية إلى صحة ولاية الفاسق إن لم يجاوز في أحكامه حد الشرع مع تأثيم من يولي فاسقا.

واتفق القانون والشرع على اشتراط صحة الحواس في القاضي، لأن بها تمييز ما بين الخصوم، وتمييز المحق من المبطل، وعلى اشتراط الذكورة في القاضي، ولم يجوز القانون تقليد امرأة القضاء بين الناس، وقد قال أبو حنيفة، رحمه الله، بجواز تقليدها القضاء فيما تصح به شهادتها، أي في الشرعيات والمدنيات دون الجنائيات، فمن لي بإفهام هؤلاء الذي يسمون أنفسهم أنصار المرأة أن الشرع أعطاها أكثر مما يطلبون لها، وأن مذهبهم يقوم على واحد من شيئين: إما الغفلة وابتغاء ما لا يكون أبدا من تساوي المرأة بالرجل، وإما المجانة واتخاذ هذه الدعوة مطية يبلغون بها حاجات في نفوسهم.

ولم يرو لنا التاريخ خلال هذه العصور الطويلة أن امرأة وليت القضاء ولا يكاد يسيغ العقل ذلك ولا الطبع يألفه، وقد قال الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض}؛ وفسروا الفضل بأنه العقل والدين.

واتفقت قوانين اليوم وأحكام الفقه على اشتراط العلم في القاضي؛ غير أن القانون أوجب نيله ليسانس الحقوق قاضيا شرعيا كان أو مدنيا.

وأكثر الفقهاء شرطوا في القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد، واحتجوا بحديث معاذ حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له: بم تحكم؟ قال بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن أتجد؟ قال: أجتهد رأيي، فارتضى ذلك رسول الله، وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضي رسوله (¬1)؛ واحتجوا بأنه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد فيما لم يوح إليه حكمه، ويقضي باجتهاده (ولكن الله لا يقره على الخطأ)، وأن الاجتهاد كان جائزا للصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. PageV01P117

وجاء في المبسوط: إن للقاضي أن يجتهد فيما لا نص فيه، وإنه لا ينبغي أن يدع الاجتهاد في موضعه لخوف الخطأ، فإن ترك الاجتهاد في موضعه بمنزلة الاجتهاد في غير موضعه، فكما أنه لا ينبغي له أن يشتغل بالاجتهاد مع النص، لا ينبغي له أن يدع الاجتهاد فيما لا نص فيه.

غير أن الحنفية ذكروا أن أهلية الاجتهاد شرط الأولوية لا شرط صحة التولية، وأنه يصح قضاء المقلد إذا قضى بفتوى غيره (الهداية والهندية)، أما المفتي، فأجمعوا على اشتراط كونه من أهل الاجتهاد، أو النظر في الدليل. قال أبو حنيفة: لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعرف من أين قلنا. وهذا منتهى ما تصل إليه حرية البحث، وما تبلغه الروح الاستقلالية في العلم.

قال في المبسوط: «وإذا لم يكن القاضي من أهل اجتهاد الرأي ليختار بعض الأقاويل، سأل المفتين (أي المجتهدين)، ونظر إلى أفقههم عنده وأورعهم فقضى بفتواه، وهذا اجتهاد مثله، ولا يعجل بالحكم إذا لم يبن له الأمر حتى يتفكر فيه ويشاور أهل الفقه لأنه مأمور بالقضاء بالحق، ولا يستدرك ذلك إلا بالتامل والمشورة».

ومهما كان من أمر، فالأصل في القضاء الاجتهاد، ولا يكون إلا كذلك، لأن النصوص محدودة، والوقائع لا حد لها، ولا ينقطع الاجتهاد في المسائل الجزئية أبدا، ومن قال بسد باب الاجتهاد، إنما أراد به الاجتهاد في غير موضع الحاجة أو الاجتهاد المطلق، أما الاجتهاد عند وقوع الواقعة لا بد من معرفة حكم الله فيها، أو عند تبدل العرف الذي بني عليه الحكم الاجتهادي، فلم يمنعه أحد ولم ينقطع أبدا، ولا يقلد في هذا الموطن إلا عصبي أوغبي كما قال القاضي أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب:

— পৃষ্ঠা ৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।