فكر ومباحث ¶ المؤلف: علي بن مصطفى الطنطاوي (المتوفى: 1420هـ) ¶ الناشر: مكتبة المنارة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة ¶ الطبعة: الثانية، 1408 هـ - 1988 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
/ ৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القضاء في الإسلام
  1. لغتكم يا أيها العرب
  2. آفة اللغة هذا النحو
  3. بين العلم والأدب
  4. العقيدة بين العقل والعاطفة
  5. من غزل الفقهاء
  6. مقالة في التحليل الأدبي
  7. الملكة والثقافة
  8. بحث في الوظيفة والموظفين
  9. الحلقة المفقودة (¬*)
  10. من شوارد الشواهد
  11. القضاء في الإسلام
  12. الحجاب
  13. التشجيع
  14. الفتح الإسلامي
  15. كيف تكون كاتبا
  16. في النقد
  17. الأدب العربي في مدارس العراق
  18. أدب إقليمي
  19. الحياة الأدبية في دمشق
  20. الترجمة والتأليف
  21. النفقات والتكافل الاجتماعي
  22. تعبير الرؤيا لابن قتيبة
  23. الأبيوردي
  24. كلمة لا بد منها
  25. سؤال
  26. EDITOR|

وأي حقوق هي يا سادة؟! حقوق الله، حقوق الشرف والنبل والكرم، حقوق المسلمين. أبلل وكل يا إبراهيم! هذه لعمري أعظم وأجل من موائد الملوك.

واسمعوا تتمة القصة تعلموا ما هذه الحقوق؟ قال: وأتاه رجل يسأل حاجة. فقال: ليرجع. وسأل عنه وحقق عن فقره، فلما عرف فاقته. أعطاه ثمانية عشر دينارا.

هذه هي التي تركته لا يشبع الخبز!

ولقد كانوا يغرمون الغرامات في أموالهم: كان القاضي أبو زرعة كثير الشفقة رقيق القلب، يغرم عن الفقراء والمستورين إذا أفلسوا، حتى كان بعضهم إذا أراد أن يتكسب أخذ بيد رفيقه فادعى عليه عند القاضي، فيعترف ويبكي ويدعي أنه لا يقدر على وفائه فيغرم عنه. وحصلت لبعض الشاميين اضاقة (والشامي ولا مؤاخذة بصير باصطياد الدراهم)، فقال لبعض أصدقائه: قدني إلى القاضي فلعله يعطيك عني شيئا أنتفع به، ففعل وقال: أيد الله القاضي: لي على هذا الرجل ستون درهما. قال: ما تقول؟ فأقر. فقال: أعطه حقه. فبكى وقال: ما معي شيء، فقال للمدعي: إن رأيت أن تنظره. قال: لا. قال: فصالحه. قال: لا. قال: فما الذي تريد؟ قال: السجن. قال: لا تفعل. وأدخل يده تحت مصلاه فأخرج دراهم فعد منها ستين درهما فدفعها إلى الرجل.

قال صاحب القصة: وآليت ألا أعود لمثلها!

وكان بمصر أخوان توأمان تكهلا ولا يفرق بينهما من رآهما من قوة الشبه بينهما، فوجب على أحدهما دين فحبسه القاضي أبو عبيد، وكان أخوه يجيء زائرا له فيجلس مكانه في الحبس ويتوجه الأول. وشاع ذلك حتى بلغ القاضي فاحضرهما وقال: أيكما فلان؟ فقال كل واحد منهما: أنا! فأطرق القاضي. ثم طلب الغريم فدفع إليه الدين من ماله فرارا من الغلط في الحكم. فهل سمعتم في قضاة أمة بمثل هذا؟ PageV01P111

على أن في القضاة من كان يقضي بالمجان. قال ابن خذامر: ما أخذت على القضاء شيئا إلا جوزتين فلما صرفت تصدقت بهما! وقريب من هذا ما صنعه القاضي بكار بن قتيبة لما هم ابن طولون بخلع الموفق من ولاية العهد، وأجابه القضاة كلهم إلا بكارا، فطلب أن يلعنوا الموفق فامتنع بكار فألح عليه فأصر على الامتناع حتى أغضبه، فقال له: أين جوائزي؟ وكان يصله كل سنة بألف دينار، فقال: هي على حالها، هناك، فنظروا فإذا هي ملقاة بأكياسها في دهليز منزله. فبعث أحمد فقبضها.

...

على أن الغنم بالغرم. وإذا كثرت مرتبات القضاة فلقد كثرت تكاليفهم وازدادت الواجبات عليهم، وإذا كان العرف اليوم على أن الموظف إذا قام بعمله كان حرا في نفسه ووقته. وهو لعمر الفضيلة عرف أشبه بالنكر، وإذا كان القانون اليوم لا (يكاد) يؤاخذ قاضيا على فسوق في نفسه أو عصيان لربه ما لم يتصل بعمله، فلقد كان القاضي يؤاخذ على الصغيرة والكبيرة وتطلب منه أخلاق الملائكة، وشمائل الصديقين، قد بوبت في ذلك الأبواب، وصنفت فيه الكتب، وشاع واشتهر، وأغنى الخبر فيه عن الخبر، ولم يبق للكلام فيه مجال، ولا لقائل مقال. وإني لأسرد طائفة من ذلك على سبيل التمثيل عليها، والإشارة إليها، لا أريد المتعلق منها بالمحاكمة وأصولها فسيأتي الكلام في ذلك، ولكن أريد شمائل القاضي وآدابه في نفسه، وملاكها استشعار التقوى، وإدامة المراقبة لله عز وجل. وقد امتحن علي، رضي الله عنه، قاضيا فقال له: بم صلاح هذا الأمر؟ قال: بالورع. قال: ففيم فساده؟ قال: بالطمع. قال: حق لك أن تقضي. ونصوا على أن من آكد الواجبات على القاضي ألا يحفل بالناس، ولا تأخذه لومة من لائم، وأن يقيم الحق، ولو أغضب الحق أقواما. قيل لشريح: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت وشطر الناس علي غضبان.

— পৃষ্ঠা ৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।