فكر ومباحث ¶ المؤلف: علي بن مصطفى الطنطاوي (المتوفى: 1420هـ) ¶ الناشر: مكتبة المنارة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة ¶ الطبعة: الثانية، 1408 هـ - 1988 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
/ 99
📝 Text
📑 সূচিপত্র — بحث في الوظيفة والموظفين
  1. لغتكم يا أيها العرب
  2. آفة اللغة هذا النحو
  3. بين العلم والأدب
  4. العقيدة بين العقل والعاطفة
  5. من غزل الفقهاء
  6. مقالة في التحليل الأدبي
  7. الملكة والثقافة
  8. بحث في الوظيفة والموظفين
  9. الحلقة المفقودة (¬*)
  10. من شوارد الشواهد
  11. القضاء في الإسلام
  12. الحجاب
  13. التشجيع
  14. الفتح الإسلامي
  15. كيف تكون كاتبا
  16. في النقد
  17. الأدب العربي في مدارس العراق
  18. أدب إقليمي
  19. الحياة الأدبية في دمشق
  20. الترجمة والتأليف
  21. النفقات والتكافل الاجتماعي
  22. تعبير الرؤيا لابن قتيبة
  23. الأبيوردي
  24. كلمة لا بد منها
  25. سؤال
  26. EDITOR|

وما ظنك بمفتش يدخل الصف على المدرس، ممثلا القانون والأمة والدين، يراقب ويسجل ويكون لقراره صفة التقديس فلا يرد ولا يكذب، وتكون مقدرات المدرس معلقة به، ما ظنك بهذا المفتش إذا ذهب في المساء يؤم الحانات أو يطرق أبواب المعلمات ... أو يأتي المنكرات؟ وقل مثل ذلك في القاضي، بل ربما كان احتياج القاضي إلى الكمال، في كل أحواله، وفي كافة أموره، أشد من احتياج المعلم، لأنه يجلس مجلس الأنبياء، ويقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك عنيت القوانين الشرعية، بأخلاق القاضي فلم تكتف بالعلم، وإنما اشترطت فيه بعض الشروط الأخلاقية، فأوجبت فيه أن يكون حكيما فهيما مستقيما أمينا مكينا متينا (مجلة - مادة 1792) وقيدته ببعض القيود فألزمته اجتناب الأفعال والحركات التي تزيل المهابة (مادة: 1795) ومنعته من قبول هدية الخصمين أبدا (1796) ومن الذهاب إلى ضيافة كل من الخصمين قطعا (1797) ... إلخ.

فيا حبذا لو عمل بهذه الأحكام، ووضع مثلها للمدرسين ورجال المعارف خاصة، وللموظفين عامة.

وقد يعترض معترض بأن هذه قيود لا يجوز أن يقيد بها الموظف، بل يجب أن يتمتع بحريته كما يتمتع بها كافة الناس، والجواب أنها قيود حقيقة، ولكنها ضرورية لتأمين الغاية من وجود الموظفين، وهي المنفعة العامة، فإذا كانت هذه القيود شاملة الموظفين، وإذا دخلوا في الوظيفة على معرفة بها، لم تعد قيودا اضطرارية وإنما تكون بمثابة شرط اختياري، ثم إن في امتيازات الموظفين وحقوقهم التي يمتازون بها من سواد الشعب ما يبرر تقييدهم ببعض القيود اللازمة.

تعيين الموظفين:

درسنا الوظيفة على أنها ضرورة حيوية، الدافع إليها والغاية منها المنفعة العامة، وأبنا أن الواجب في اختيار الموظفين، ملاحظة قدرتهم على تحقيق هذه الغاية وكفاءتهم للقيام بها، وهذا هو الحق الذي يقضي به العقل والنقل، جاء PageV01P067 في الحديث عن ابن عباس (¬1): من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين.

وفي الحديث (¬2) عن يزيد بن أبي سفيان قال: قال أبو بكر الصديق حين بعثني إلى الشام: يا يزيد إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة، وذلك أكثر ما أخاف عليك بعد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فاستعمل عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم.

وكان الشأن في المسلمين الأولين أنهم يفرون من الولاية ويخشونها، ولا سيما القضاء فربما عرض عليهم غأبوا، فنالهم أذى فصبروا واحتسبوا ولم يقبلوا. وحديث الأئمة في هذا الباب أبي حنيفة ومالك وغيرهما مشهور معروف، والأحاديث في التنفير من طلب الوظيفة كثيرة جدا حتى عقد لها الحافظ عبد العظيم في (الترغيب والترهيب) بابا مستقلا. جاء في الحديث الصحيح (الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم) عن عبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها.

وروى أبو داود والترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده.

وروى مسلم وأبو داود عن أبي ذر قال: قلت يارسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي، ثم قال: يا أبا ذر: إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. PageV01P068

— Page 29 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।