ابن السبكي دائما.
وانظر ما كتبته عن ص 39 س 2.
ص 78 س 13: قوله تعالى: "اعلموا ما شئتم " بتقديم اللام خطأ،
والصواب: " اعملوا" بتقديم الميم. وهي الاية 0 4 من سورة " فصلت ".
ص 79 س 1 1: في قوله تعالى: "يا أبت إفعل ما تؤمر"، جعل الهمزة همزة
قطع ". والصواب أنها ألف وصل " أفغل".
ص 88 س 2: "سئل عن قوله ع! ي!: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"
فقال: فذاكروا فيه". علق المحقق على كلمة "فذاكروا" بأنها في بعض النسخ
" أكثروا "، وأرى ان يكون ما في الصلب: "تذاكروا ".
ص 90 س 13: " إن ماسح الخف لا ينوي رفع الحديث " خطأ. والصواب:
" الحدث ".
ص 91 س 1: "وقد عارض بهذا الكتاب ابن نحاس القاضي " رفع "ابن"
بالضمة. والصواب نصبه على المفعولية. والفاعل ضمير مستتر يعود على أبي بكر
أحمد بن عمر الخفاف، وهو المترجم، وهنا أيضا حذف "ال" من النحاس. وقد
أشرت إليه قبلا.
ص 96 س 1: "ويكره الرفع الشديد الصوت " ضبط المحقق الفعل بضم الياء
وكسر الراء، مبنيا للمعلوم، ونصب "الرفع"، و"الشديد"، والصواب بناء الفعل
للمجهول، ورفع " الرفع " نائبا عن الفاعل، و" الشديد" على الصفة.
وفي الصفحة نفسها س 4: "ويكره الدعاء بالشجع وتكلف الصنعة "،
والصواب: " بالسجع " بالسين المهملة.
62 PageV01P062 ص 98 س 10: "لأن العرب تقول: غسل الشتاء السطح " علق المحقق على
"الشتاء" بأنها في ثلاث نسخ "السماء"، وأرى هذا هو الصواب، فإن العرب تسمي
المطر سماء.
(انظر: معجم مقاييس اللغة 3/ 98).
ص 102 س 6: قال النبي غ! ي!: ا (جعلت لي الأرض مسجدأ وإنما يجب أن
يقول: جعلت داري مسجدأ دله تعالى " قفل المحقق علامة التنصيص بعد " تعالى " على
أن الكلام كله من قول النبي ع! ي!. وإنما ينتهي كلام الرسول عليه السلام بعد " مسجدأ ".
وفي الصفحة نفسها س 11: "أبو حنيفة أفتى بأن المال بينهما نصفين ".
الأولى " نصفان "، وهو ما جاء في ثلاث نسخ، كما أشار المحقق.
ص 08 1 س 12: " إذا وجد زان، وإذا فقد شأن "، وضع المحقق همزة على
الف "شأن "، والصواب حذفها لتناسب السجع.
ص 0 1 1 س 12: " وحكيم بن محمد الذيموني الفقيه من قراء بخارى "، اشار
المحقق إلى أن في نسخة: "من قرى بخارى "، وقد كان ينبغي على المحقق أن يقف
عند هذه القراءة. فقد قال ياقوب في معجم البلدان 727/ 2: "ذيمون بفتح أوله
وآخره نون: قرية على فرسخين ونصف من بخارا"، فلعل الناسخ وجد الكلمة "قرا"
فلم يحسن قراءتها، وتطوع بزيادة الهمزة. نعم ترجم ابن الجزري في "طبقات القراء"
لشخص اسمه "حكيم بن محمد"، ولم يزد في اسمه على ذلك، ولم يذكر في نسبته
"الذيموني"، واختلفت سياقة ترجمته عند ابن الجزري عما في الأنساب لوحة
1 24 ب، واللباب 1/ 49 4، وطبقات ابن السبكي 4/ 377، وانظر طبقات ابن
الجزري 1/ 57 2.
ص 111 س 6: " ووجهه أنهما دليلان تعارضا في الحس "، وجاء في إحدى
النسخ: "في الحسن "، وأرى هذا هو الصواب. وهذه اصطلاحات اصولية محددة،
تشبه الأمثال. وقد كان يجب على المحقق، كما قلت قبلأ، أن يلجأ إلى أهل هذا
الشأن، حتى يحفط للنص روحه وسلامته.
63 PageV01P063 وفي الصفحة نفسها س 12: " الظهارة والإيلاء والرجعة "، والصواب:
"الظهار"، كما جاء في نسختين بالهامش.
ص 4 1 1 س 12: " وإليه يرجع المآب "، الأولى قراءة النسخة ت " وإليه