"الحذف الذي يلزم النحوي النظر فيه هو ما اقتضته الصناعة، وذلك بأن يجد خبرا بدون مبتدأ، أو بالعكس، أو شرطا بدون جزاء أو بالعكس, أو معطوفا بدون معطوف عليه، أو معمولا بدون عامل نحو ... وأما قولهم في نحو {سرابيل تقيكم الحر} 1: إن التقدير: " ... والبرد"، ونحو {وتلك PageV01P192 # نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل} 1: إن التقدير: "ولم تعبدني" ففضول في فن النحو، وإنما ذلك للمفسر. وكذا قولهم: "يحذف الفاعل لعظمته وحقارة المفعول أو بالعكس, أو للجهل به, أو للخوف عليه أو منه" ونحو ذلك، فإنه تطفل منهم على صناعة البيان؛ ولم أذكر بعض ذلك في كتابي جريا على عادتهم, وأنشد متمثلا:
وما أنا إلا من غزية إن غوت ... غويت وإن ترشد غزية أرشد
بل لأني وضعت الكتاب لمتعاطي التفسير والعربية جميعا"2. وقد كان المؤلف قيل له: "هلا فسرت القرآن أو أعربته؟ " فقال: "أغناني المغني".
وكما تفرد الزمخشري بنهج خاص في تفسيره "الكشاف" ومعجمه "أساس البلاغة" سلك ابن هشام في "مغني اللبيب" طريقا فريدا امتاز به بين النحاة, بل أربى -في تفرده- على تفرد الزمخشري بالكثير الطيب.
أما خطة التأليف, فقد جعل كتابه قسمين: القسم الأول أداره على "الأدوات في اللغة العربية"، فبعد أن أحصاها وحصرها عاملة وغير عاملة، جعل يجمع كل ما استطاع من شواهدها أداة أداة؛ حتى إذا تم له جمع الشواهد على أداة ما، أمعن فيها وفي شواهدها ثم نسق معانيها المختلفة وأحكامها تبعا لهذه المعاني، وبذلك يخرج الدارس بفائدتين عظيمتين: PageV01P193
أما الأولى فمادة قيمة غزيرة في النحو الحي المؤسس على الشواهد الصحيحة، وأما الثانية فوقوفه على المعاني المختلفة والاستعمالات الصحيحة للأدوات في اللغة العربية.
ومعظم اعتماده في استنباط معاني الحروف وأحكامها على القرآن الكريم، إذ كان المصدر الوحيد الصافي المجمع على الوثوق بصحته وسلامة أدائه وتنزهه عن التحريف, ويعتمد بعده على الشواهد من الأحاديث الشريفة والأمثال والأشعار كغيره من النحاة. ونستطيع إجمال قيمة الكتاب بقولنا: هو ثقافة شواهد ومعان كما هو ثقافة قواعد وأحوال.
والقسم الثاني يظهر لك من نظرة تبويب الكتاب، وإليك مضمون أبوابه الثمانية:
الباب الأول: في تفسير المفردات "حروفا وأفعالا وأسماء" وذكر أحكامها.
وقد استغرق جميع الجزء الأول في طبعتنا المشار إليها آنفا، وهو معظم الكتاب.
الباب الثاني: في الجملة وأقسامها وأحكامها.
البالب الثالث: في شبه الجملة وأحكامها.
الباب الرابع: في ذكر أحكام يكثر دورها. PageV01P194
الباب الخامس: في ذكر الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها.
الباب السادس: في التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين, والصواب خلافها.
الباب السابع: في كيفية الإعراب.
الباب الثامن: في ذكر أمور كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية1.
ألف الكتاب لطبقة حظيت من العلم بقسط وافر، في ثقافتها العامة من علوم شريعة وتاريخ وفلسفة ومن علوم اللغة العربية وآدابها على المستوى المألوف في عصر المؤلف، وهو مستوى يعلو كثيرا على المستوى الميسر لطبقة المثقفين اليوم ثقافة رسمية "بدرجة الدكتوراه مثلا"، وهذا يكلف دارس الكتاب جهدا لتدارك بعض ما ينقصه، كما عليه أن يلقي باله إلى مآخذ PageV01P195 # ومزايا فيه؛ ليستطيع أن يحظى منه بفائدة واسعة؛ فمما ينبغى أن يتنبه إليه: