والصحيح الحكم بجوازه مطلقا؛ لثبوته في كلام أفصح الفصحاء, وكثرة صدوره عن فحول الشعراء كقول نهشل بن ضمرة:
يا فارس الحي يوم الروع قد علموا ... ومدره الخصم لا نكسا ولا ورعا1
ومدرك التبل في الأعداء يطلبه ... وما يشأ عندهم من تبلهم منعا PageV01P186 # وكقول أعشى قيس:
وما يرد من جميع بعد فرقه ... وما يرد بعد من ذي فرقة جمعا
وكقول حاتم:
وإنك مهما تعط بطنك سؤله ... وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا
وكقول رؤبة:
ما يلق في أشداقه تلهما ... إذا أعاد الزأر أو تنهما1
ومثله:
إن يسمعوا ريبة طاروا لها فرحا ... مني وما سمعوا من صالح دفنوا2
ومثله:
إن تستجيروا أجرناكم، وإن تهنوا ... فعندنا لكم الإنجاد مبذول
ومثله:
متى تأته ألفيته متكفلا ... بنصرة مذعور وترفيه بائس PageV01P187 # ومثله:
إن تصرمونا وصلناكم وإن تصلوا ... ملأتم أنفس الأعداء إرهابا
ومما يؤيد هذا الاستعمال قوله تعالى: {إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين} 1 فعطف على الجواب الذي هو {ننزل} : {فظلت} وهو ماضى اللفظ، ولا يعطف على الشيء غالبا إلا ما يجوز أن يحل محله، وتقدر حلول "ظلت" محل "ننزل": إن نشأ ظلت أعناقهم لما ننزل خاضعين.
ولهذا الاستعمال أيضا مؤيد من القياس، وذلك أن محل الشرط مختص بما يتأثر بأداة الشرط لفظا أو تقديرا، واللفظي أصل للتقديري، ومحل الجواب محل غير مختص بذلك لجواز أن يقع فيه جملة اسمية، وفعل أمر أو دعاء، أو فعل مقرون بقد، أو حرف تنفيس، أو ب "لن"، أو ب "ما" النافية؛ فإذا كان الشرط والجواب مضارعين وافقا الأصل؛ لأن المراد منهما الاستقبال، ودلالة المضارع عليه موافقة للوضع، ودلالة الماضي عليه مخالفة للوضع، وما وافق الوضع أصل لما خالفه؛ وإذا كانا ماضيين خالفا الأصل، وحسنهما وجود التشاكل؛ وإذا كان أحدهما مضارعا والآخر ماضيا حصلت الموافقة من وجه والمخالفة من وجه، وتقديم الموافق أولى من تقديم المخالف؛ لأن المخالف نائب عن غيره والموافق ليس نائبا، ولأن المضارع بعد أداة الشرط غير مصروف عما وضع له إذ PageV01P188 # هو باق على الاستقبال، والماضي بعدها مصروف عما وضع له إذ هو ماضي اللفظ مستقبل المعنى, فهو ذو تغير في اللفظ دون المعنى، على تقدير كونه في الأصل مضارعا فردته الأداة ماضي اللفظ ولم يتغير معناه، وهذا مذهب المبرد, أو هو ذو تغير في المعنى دون اللفظ على تقدير كونه في الأصل ماضي اللفظ والمعنى، فغيرت الأداة معناه دون لفظه وهذا هو المذهب المختار. وإذا كان ذا تغير فالتأخر أولى به من التقدم؛ لأن تغيير الأواخر أكثر من تغيير الأوائل1. PageV01P189