فإن قيل: "فلم كان إسناد الفعل إلى الفاعل الذي هو الأصل موجبا للرفع دون النصب؟ وهلا كان الأمر بالعكس؟ " قيل: "لأنه لما وجب الفرق بين الفاعل والمفعول لإزالة اللبس، ووجدنا إسناد الفعل لا يكون إلا إلى فاعل واحد، ووقوعه يكون على مفعولات كثيرة: فمنه ما يقع على مفعول واحد، ومنه على مفعولين، ومنه على ثلاثة مفعولين، مع أن جنس الفعل متعديا كان أو لازما يتعدى إلى سبعة أشياء غير هذه الثلاثة وهي: المصدر وظرف الزمان وظرف المكان والمفعول له والحال والمفعول معه والمستثنى، مع خلاف في المفعول معه والمستثنى؛ فتلك عشرة كاملة. ولا يسند في ذلك كله إلا إلى فاعل واحد؛ فلما كان إسناد الفعل إلى الفاعل أقل ووقوعه على المفعول أكثر، والرفع أثقل والنصب أخف، أعطي الأقل الأثقل والأكثر الأخف معادلة بينهما؛ ولو عكس ذلك لكان عدولا عن المعادلة التي تقتضيها قضية المعدلة، واستكثارا لما يستثقل في كلامهم، وتركا للمناسبة، وخروجا عن قانون الحكمة. وما ذلك -في ضرب المثال- إلا بمنزلة رجل جعل بين يديه حجرين: أحدهما وزنه منا1 والآخر وزنه عشرة أمناء، وأمر إنسانا أن يحمل ما هو عشرة أمناء مرة واحدة، وما هو منا عشر مرات ليكون قلة العمل بإزاء الثقل، وكثرة العمل بإزاء الخفة, فإنه لا خفاء بأن ذلك مقارب للحكمة؛ ولو أمره بحمل الثقيل عشر مرات وبحمل الخفيف مرة واحدة لكان PageV01P158 # ذلك مباينا للحكمة لجمعه عليه بين الثقل وكثرة العمل في حالة واحدة، وبين قلة العمل والخفة في حال أخرى، فكذلك ههنا.
وقد قيل في الجواب عن هذا السؤال عدة أقاويل، وإنما اقتصرنا على هذا القول؛ لأن غرضنا التمثيل لا التطويل بكثرة التعليل. PageV01P159
2- كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف:
مقدمة كتاب الإنصاف 1:
قال الشيخ الإمام العالم الزاهد كمال الدين بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الأنباري -وفقه الله:
الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على صفوته النبي العربي المبعوث بالدين المتين، وعلى آله وأصحابه وعترته البررة المتقين.
وبعد؛ فإن جماعة من الفقهاء المتأدبين، والأدباء المتفقهين، المشتغلين علي بعلم العربية، بالمدرسة النظامية -عمر الله مبانيها ورحم بانيها- سألوني أن ألخص لهم كتابا لطيفا يشتمل على مشاهير المسائل الخلافية بين نحويي البصرة والكوفة، على ترتيب المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة؛ ليكون أول كتاب صنف في علم العربية على هذا الترتيب، وألف على هذا الأسلوب؛ لأنه ترتيب لم يصنف عليه أحد من السلف، ولا ألف عليه أحد من الخلف، فتوخيت إجابتهم على وفق مسألتهم، وتحريت إسعافهم لتحقيق طلبتهم؛ وفتحت في PageV01P160 # ذلك الطريق، وذكرت من مذهب كل فريق ما اعتمد عليه أهل التحقيق، واعتمدت في النصرة على ما أذهب إليه من مذهب أهل الكوفة أو البصرة، على سبيل الإنصاف، لا التعصب والإسراف, مستجيرا بالله، مستخيرا له فيما قصدت إليه؛ فالله تعالى ينفع به؛ إنه قريب مجيب. PageV01P161
المسألة الأولى 1:
اشتقاق كلمة "اسم"
ذهب الكوفيون إلى أن "الاسم" مشتق من "الوسم" وهو العلامة؛ وذهب البصريون إلى أنه مشتق من "السمو" وهو العلو.
أما الكوفيون:
فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا: إنه مشتق من "الوسم" لأن "الوسم" في اللغة هو العلامة، والاسم وسم على المسمى، وعلامة له يعرف به؛ ألا ترى أنك إذا قلت: "زيد" أو "عمرو" دل على المسمى فصار كالوسم عليه؟ فلهذا قلنا: "إنه مشتق من الوسم"، ولذلك قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب2: الاسم سمة توضع على الشيء يعرف بها، والأصل في "اسم": "وسم" إلا أنه حذفت منه الفاء التي هي الواو في "وسم" وزيدت الهمزة في أوله عوضا عن المحذوف, ووزنه "اعل" لحذف الفاء منه. PageV01P162