وبذلك أمكن تطبيق قواعد نقد الحديث في نقد الروايات التأريخية أيضا ولكن ذلك لم يتم بنفس الدقة بل حدث تساهل كبير. في ميدان التأريخ فالمؤرخون الأوائل مثل خليفة بن خياط والطبري استقوا كثيرا من مادتهم التأريخية عن رواة ضعفهم أهل الحديث وبذلك لم يتشددوا في نقد رواة الأخبار كما فعلوا بالنسبة لرواة الحديث ...
ثانيا: ثم يذكر الأستاذ العمري ببيت القصيد هنا فيقول:
وعندما يقوم المؤرخون اليوم بمحاولة تدقيق مصادرنا التأريخية ونقد متونها فإن بالإمكان الاستفادة من قواعد نقد الحديث وعلم الرجال في ترجيح الروايات التأريخية المتعارضة كأن تكون إحدى الروايتين المتعارضتين بإسناد متصل، رجاله ثقات والأخرى وردت بإسناد منقطع أو عن طريق رواة مجروحين فعندئذ ينبغي ترجيح الرواية الأولى على الثانية.
ومن شروط الأستاذ يحيى إبراهيم اليحيى لإعادة كتابة التأريخ كما قال:
إن من أراد أن يكتب عن عصر من العصور لا بد أن يتصور حياة ذلك العصر بأخلاقياته وصفاته وعاداته حتى يستطيع أن يصدر الأحكام عليه وتكون عنده القدرة على نقد الروايات والمتون التي بين يديه من خلال موافقاتها أو معارضاتها لحال ذلك العصر الذي قام بدراسته.
[مرويات أبي مخنف في تأريخ الطبري اعتبارات تهم دارس التأريخ / 9].
وكما أن استعمال قواعد المصطلح في نقد الروايات التأريخية ينبغي أن يتشدد على قدر تعلق المادة بالأحداث الخطيرة التي تؤثر فيها الأهواء ويشتط عندها الهراة كأن تكون الروايات لها مساس بالعقائد والفتن التي حدثت في حياة الصحابة أو ذات صلة بالأحكام الشرعية كالسوابق الفقهية، فإن التشدد في قبولها يجعل استعمال قواعد نقد الحديث بدقة أمرا مقبولا (¬2). PageV01P050
قلت: ولعل أحدث رسالة دكتوراه في هذا الباب وهي [مناهج المحدثين في نقد الروايات التأريخية] لأخينا الدكتور إبراهيم الشهرزوري هو أوسع ما كتب فيه. جمع فيه أخونا الشيخ ما ذكره أسلافه وأضاف إضافات قيمة أثرت هذا الموضوع ومن إضافاته أنه يرى الاستعانة بأصول الفقه والفقه نفسه في نقد الرواية التأريخية بالإضافة إلى قواعد الحديث.
ولقد لخص فكرة كتابه القيم بقوله: [إن هذه الرسالة محاولة متواضعة لوضع وجمع وترتيب جميع المناهج وقواعد المحدثين إضافة إلى قواعد الأئمة الفقهاء والمؤرخين وكل ما لا يسع المؤرخ جهله بما يتعلق بالتأريخ الإسلامي] ص 93.
ومن الأمور القيمة التي فطن إليها الشيخ الشهرزوري في رسالته هو تطبيق القواعد الفقهية على الروايات التأريخية إذ يقول [إن ربط التأريخ الإسلامي بمختلف العلوم الشرعية أمر لا بد منه لأنه تأريخ عقيدة وشريعة يختلف عن تأريخ بقية الأمم، وأن أي مسألة تأريخية قد ترتبط بمسألة عقدية أو شرعية، وقد تجد لتلك المسألة أصلا في العلوم الشرعية الأخرى كعلم العقائد والتوحيد والفقه أو أصول الفقه] ص 351.
ومن ثم ذكر إبراهيم الشهرزوري أمثلة عدة لاستخدام القواعد الفقهية على الروايات التأريخية كعامل مساعد في تحقيقها نذكر منها مسألة الخروج على السلطان وموقف أبي حنيفة من الخليفة العباسي، فبعض المصادر التأريخية تذكر أن أبا حنيفة قد بايع للخليفة العباسي علنا بينما كان يمد يد العون للخارجين عليه.
ثم يناقش الدكتور إبراهيم هذه المسألة من وجوه ويراها غير صحيحة للأسباب التالية: