ومن الضروري هنا أن ننقل كلاما قيما للأستاذ عمر عبيد حسنة إذ يقول وهو يتحدث عن التاريخ الإسلامي [ليس هو تأريخ الدولة بأجهزتها المتعددة وإنما هو تأريخ الأمة بشكل عام وعطائها الحضاري على مختلف الأصعدة الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والعلمية. إلخ].
لذلك نقول: إنه من الخطأ المنهجي والموضوعي الاقتصار على تأريخ الحكام والأمراء والخلفاء وتغييب تأريخ المجددين والمصلحين والعلماء العاملين والطوائف التي تحمل الحق وتظهر به وتدافع عنه وتتولى حسبة الأمر بالمعروف PageV01P044
والنهي عن المنكر وتحقيق الرقابة العامة في الأمة (¬1).
ونعود إلى الشروط والضوابط التي ذكرها الدكتور عماد الدين خليل:
رابعا: الأخذ بأسلوب نقدي رصين في التعامل مع الروايات التي قدمتها مصادرنا (القديمة) وعدم التسليم المطلق بكل ما يطرحه مؤرخنا القديم، وإحالة الرواية التاريخية، قبل التسليم النهائي بها على المجرى العام للمرحلة التاريخية لمعرقة هل يمكن أن تتجانس في سداها ولحمتها مع نسيج تلك المرحلة لحمة وسدى؟ هذا فضلا عن ضرورة اعتماد مقاييس النقدين الخارجي والباطني ومعاييرهما وصولا إلى قناعة كافية بصحة الرواية.
ويمكن الإفادة في مجال النقد الخارجي، إلى حد ما، من علمي: "مصطلح الحديث" و"الجرح والتعديل" اللذين مورسا على نطاق واسع في عمليات تمحيص الأحاديث النبوية، ومن كتب التراجم الغنية الخصبة، فما من أمة في الأرض عنيت بتمحيص مصادر أخبارها وتاريخها كالأمة الإسلامية، فهنالك تراجم لنصف مليون رجل أسهموا جميعا في تقديم الأحاديث والأخبار والروايات التاريخية التي لا يمكن توثيقها والأخذ بها إلا بعد فحص أولئك الرجال الذين تناقلوها. ومن ثم فإن دراسة التاريخ الإسلامي دراسة جادة تستلزم، بالضرورة، دراسة هذا الموضوع الخطير لكي تقوم الأعمال التاريخية معتمدة على أوثق المصادر وأدق الأخبار ومنقحة من الدسائس والسموم وسيل الروايات الموضوعة التي نفثتها القوى المضادة في جسد تاريخنا المتشابك الطويل.
ومن قبله قال محب الدين الخطيب ومن الإنصاف أن نشير إلى أن اتساع صدور أئمة السنة -من أمثال أبي جعفر الطبري- لإيراد أخبار المخالفين من الشيعة وغيرهم -دليل على حريتهم وأمانتهم ورغبتهم في تمكين قرائهم من أن يطلعوا على كل ما في الباب واثقين من أن القارئ الحصيف لا يفوته أن يعلم أن مثل أبي مخنف موضع تهمة -هو ورواته- ... إلخ.
وقال الخطيب رحمه الله أيضا: وإنما ينتفع بأخبار الطبري من يرجع إلى تراجم رواته في كتب الجرح والتعديل، فتراجم شيوخه مباشرة وشيوخهم توجد في PageV01P045
الأكثر في مثل: تذكرة الحفاظ للذهبي وتراجم الرواة الذين كانوا إلى أواخر المئة الثانية توجد في خلاصة تذهيب الكمال للصفي الخزرجي وتقريب التهذيب للحافظ ابن حجر والذين تناولهم الجرح من الضعفاء: يترجم لهم الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال والحافظ ابن حجر في لسان الميزان فضلا مما ورد في طبقات ابن سعد وتاريخ دمشق لابن عساكر وتأريخ الإسلام للذهبي والبداية والنهاية لابن كثير من آلاف الأخبار إلا بالرجوع إلى تراجم رواته في كتب الجرح والتعديل، وإن كتب مصطلح الحديث تبين الصفات اللازمة للراوي، ومتى يجوز الأخذ برواية المخالف، ولا نعرف أمة عني مؤرخوها بتمحيص الأخبار وبيان درجاتها وشروط الانتفاع بها، كما عني بذلك علماء المسلمين، وأن العلم بذلك من لوازم الاشتغال بالتاريخ الإسلامي، أما الذين يحتطبون الأخبار بأهوائهم، ولا يتعرفون إلى رواتها، ويكتفون بأن يشيروا في ذيل الخبر إلى الطبري: رواه في صفحة كذا من جزئه الفلاني، يظنون أن مهمتهم انتهت بذلك، فهؤلاء من أبعد الناس عن الانتفاع بما حفلت به كتب التاريخ الإسلامي من ألوف الأخبار، ولو أنهم تمكنوا من علم "مصطلح الحديث" وأنسوا بكتب الجرح والتعديل واهتموا برواة كل خبر، كاهتمامهم بذلك الخبر، لاستطاعوا أن يعيشوا في جو التاريخ الإسلامي، ولتمكنوا من التمييز بين غث الأخبار وسمينها، ولعرفوا الأخبار أقدارها على أقدار أصحابها (¬1).