الثالث: صحة السند وهذا الركن شرط صحة للركنين السابقين وهو أن يأخذ القارىء القراءة عن شيخ متقن فطن لم يتطرق إليه اللحن واتصل سنده برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة كانت القراءة شاذة ولو كانت من قراءات الأئمة السبعة المجمع على صحتها وتواترها.
وهذا ما أشار إليه الحافظ ابن الجزري في طيبة النشر بقوله رحمه الله تعالى:
فكل ما وافق وجه نحو ... وكان للرسم احتمالا يحوي
وصح إسنادا هو القرآن ... فهذه الثلاثة الأركان
وحيثما يختل ركن أثبت ... شذوذه لو أنه في السبعة
الفصل السابع / في معرفة اللحن والمقصود منه هنا وحكمه
يرد اللحن في لغة العرب على عدة معان والمقصود به هنا الخطأ والميل عن الصواب في القراءة وينقسم إلى قسمين: جلي - أي ظاهر - وخفي - أي مستتر - ولكل منهما حد يخصه وحقيقة يتميز بها عن الآخر.
فالجلي: هو خلل يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة سواء أخل بالمعنى أم لم يخل.
فالأول: كتغيير حركة باخرى كضم التاء أو كسرها من نحو: {أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضآلين} [الفاتحة: 7] و {لم كتبت علينا القتال} [النساء: 77] أو فتحها أو كسرها من نحو {ما قلت لهم} [المائدة: 117] أو تحريك السواكن كتحريك الميم بالفتح من نحو {أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضآلين} [الفاتحة: 7] {ولا حرمنا} [الأنعام: 148] أو إبدال حرف بحرف كإبدال الطاء دالا أو تاء وذلك بترك إطباقها واستعلائها نحو {يطبع} [الأعراف: 101] إلى غير ذلك مما يغير المعنى.
والثاني: كرفع الهاء من قوله تعالى: {الحمد لله} [الفاتحة: 2] أو تحريك الدال بالضم من قوله تعالى: {لم يلد ولم يولد} [الإخلاص: 3] . وسمي هذا اللحن جليا
لأنه خلل ظاهر يشترك في معرفته علماء القراءة وغيرهم وحكمه التحريم بالإجماع.
والخفي: هو خلل يطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف دون المعنى.
وسمي خفيا لاختصاص معرفته بعلماء القراءة دون غيرهم وهو نوعان:
الأول: مثاله ترك الإدغام في موضعه وكذلك الإظهار والإقلاب والإخفاء وترقيق المفخم وعكسه وتخفيف المشدد كذلك وقصر الممدود ومد المقصور والوقف بالحركة كاملة في غير الوقف بالروم إلى غير ذلك مما هو مخالف لقواعد هذا الفن.
الثاني: وهو لا يعرفه إلا مهرة القراء وحذاقهم ومثاله تكرير الراءات وتطنين النونات وتغليظ اللامات في غير محله وترقيقها كذلك ترعيد الصوت بالمد وبالغنة وكذلك ترك الغنة أو الزيادة على مقدارها أو النقص عنه وكذلك الزيادة في مقدار المد أو النقص عنه إلى غير ذلك مما يخل باللفظ ويذهب برونقه وحسن طلاوته.
والحكم في هذا اللحن بنوعيه التحريم أيضا خلافا لما ذكره ملا علي القاري في شرحه على المقدمة الجزرية حيث قال في النوع الأول: "ولا شك أن هذا النوع مما ليس بفرض عين يترتب عليه العقاب الشديد وإما فيه خوف العقاب والتهديد" أه.
وقال في النوع الثاني: "ولا يتصور أن يكون فرض عين يترتب العقاب على فاعله لما فيه من حرج عظيم".
قال في نهاية القول المفيد: وقال البركوي في شرحه على الدر اليتيم: "تحرم هذه التغييرات جميعها لأنها وإن كانت لا تخل بالمعنى لكنها تخل باللفظ لفساد رونقه وذهاب حسنه وطلاوته" أه بحروفه. قلت: والصواب ما قاله