على اللائي - لورش على مذهب من أخذ له بتسهيل الهمزة بين بين في الوصل وإبدالها ياء في الوقف. ويتعين المد الطويل أيضا لجميع القراء في الوقف على كل ما آخره في الوصل تاء قبلها ألف وإذا وقف عليه أبدلت تاؤه هاء نحو {الصلاة} [البقرة: 3] و {الزكاة} [البقرة: 177] و {الحياة} [البقرة: 86] و {تقاة} [آل عمران: 28] ولا يجوز في ذلك كله توسط ولا قصر كما نص عليه في {اللائي} [الأحزاب: 4] الحافظ أبو عمرو الداني في كتابيه التلخيص والمفردة - وخاتمة المحققين سيدي علي النوري في غيث النفع وقرأت به على شيخنا رحمه الله في {اللائي} [الأحزاب: 4] وفي نحو {الصلاة} [البقرة: 3] ونبهنا عليه غير مرة واقتصر عليه في المسألتين بعض شراح المتن.
ووجهه لزوم السكون للحرف الموقوف عليه وهو الياء في {اللائي} [الأحزاب: 4] والهاء في نحو {الصلاة} [البقرة: 3] إذ يصدق عليهما أنهما لا يتحركان لا وصلا ولا وقفا. أما عدم تحركهما وصلا فلعدم وجودهما فيه. وأما عدم تحركهما وقفا فظاهر وحينئذ يندرجان فيما سكونه لازم فيمد الألف قبلهما في الوقف مدا طويلا لازما لأجلهما فإن (قلت) الياء في (اللائي) والهاء في نحو (الصلاة) عارضان في أنفسهما لأنهما لا يوجدان إلا في الوقف فيكون سكونهما عارضا بعروضهما (قلت) المعتبر لزوم السكون لهما وإن كانا في أنفسهما عارضين إذ لو اعتبر عروض سكونهما لعروضهما لجاز الروم والإشمام في كل ما رسم بالهاء من {رحمة} [البقرة: 157] و {نعمة} [النحل: 53] و {الصلاة والزكاة} [مريم: 31] لأن الروم والإشمام إنما يكونان فيما سكونه عارض مع أنهم اتفقوا على منع الروم والإشمام في ذلك كما سيأتي في باب الوقف وذكر العلاقة الشيخ سيدي أحمد الشقانصي في كتابه - الشهب الثواقب -
أنه قرأ في ذلك بالأوجه الثلاثة في الوقف وهو مخالف لما قدناه وكل يقرأ بما أخذ لكن ينبغي لمن أخذ بالأوجه الثلاثة في الوقف أن يقف بذلك بالطويل احتياطا وخروجا من الخلاف أه بلفظه.
قلت: وكما نص العلامة المارغني على أن المد في نحو "الصلاة" وقفا هو من باب المد اللازم كما مر نص عليه كذلك العلامة الشيخ الأمين الطرابلسي في مذكرته وعبارته "ويتعين الإشباع في الوقف على المختوم بهاء التأنيث نحو "الصلاة" ولا يجوز التوسط ولا القصر وقد نظمت ذلك فقلت:
وأشبع فقط مد الصلاة ونحوه ... لدى الوقف عند الكل يا صاح فاعقلا اه
يقول مقيده عفا الله عنه: ويؤخذ مما تقدم أن المد العارض للسكون الذي سكونه واقع في هاء التأنيث {كمشكاة} [النور: 35] يجوز فيه الوجهان وقفا.
الأول: الوقف بالممدود الثلاثة قياسا على غيره من العوارض كما مر.
الثاني: الوقف بالإشباع وجها واحدا كالمد اللازم وفق قول المارغني والطرابلسي ولا مانع عندي من الأخذ بالوجهين غير أني أميل إلى الإشباع أكثر لأنه لا فرق بينه وبين {اللائي} [الأحزاب: 4] في وجه الوقف بالياء الساكنة لورش وموافقيه فالياء في {اللائي} [الأحزاب: 4] لا توجد إلا في الوقف وكذلك هاء التأنيث لا توجد إلا في الوقف أيضا. وقد أجمعوا على وجه الإشباع في {اللائي} [الأحزاب: 4] على وجه الوقف بالياء الساكنة لورش ومن وافقه من القراء فإذا لم نعتبر الإشباع وجها واحدا في نحو {الصلاة} [البقرة: 3] وقفا واعتبرنا المدود الثلاثة فيه إذا فلنعتبرها في وقف {اللائي} [الأحزاب: 4] أيضا إذ الحجة واحدة ولا قائل بذلك.